توصيات اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محور برنامج تواصلي مع الفاعلين المعنيين

أعلنت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية عن برنامج للتواصل والتشاور مع مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وبرلمانيين ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني ومهتمين بالمجال من خبراء وإعلاميين، لعرض التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا الإجراءات المسطرة في إطار مخطط العمل الوطني التنفيذي للسياسة العمومية في المجال.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جددت تنويهها بالحوار البناء مع المغرب والإعلان عن برنامج للتواصل والتشاور مع مختلف الفاعلين، معبرة عن تقديرها للحوار البناء الذي طبع الحوار التفاعلي الأول للمملكة المغربية، الذي أجري يومي الأربعاء والخميس 16 و17 غشت الماضي بجنيف في إطار الدورة الثامنة عشرة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أثنت في تقريرها الختامي حول الحوار التفاعلي الأول مع المغرب، على دستور المملكة المغربية الذي أدرج في تصديره حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة، ورحبت باعتماد المغرب تدابير تشريعية منذ مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما إخراج القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
كما رحبت اللجنة المعنية، يضيف البلاغ، باعتماد المملكة المغربية سياسة عمومية مندمجة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تعتمد على برامج وإجراءات بهدف تنزيل مقتضيات الاتفاقية الدولية، من قبيل إجراء وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بحثا وطنيا حول الإعاقة، ووضع وزارة الصحة لمخطط حول الصحة والإعاقة، وإرساء وزارة المالية لصندوق التماسك الاجتماعي، إضافة إلى إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني لدوريات وقرارات لتيسير حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للتعليم.
وثمنت الوزارة من جهتها ، حسب المصدر ذاته، التفاعل الإيجابي للجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحوار التفاعلي الأول مع المملكة المغربية، منوهة بمشاركة المؤسسات الوطنية، ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني في هذا الحوار التفاعلي الأول.
وذكرت الوزارة بالورش الكبير الذي تشتغل عليه من أجل تنزيل القانون الإطار، وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضياته.

حدث/ومع

 

التعليقات مغلقة.