بعد نشرالقانون 15-18 بالجريدة الرسمية: “التمويل التعاوني يدخل حيز التنفيذ!”

بنشر القانون 15-18 بالجريدة الرسمية، يكون التمويل التعاوني أوما يعرف ب crowdfunding قد دخل حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بأداة لتمويل المشاريع الصغيرة والاستثمارات المبتكرة، لكن من دون المرور عبر قنوات التمويل التقليدية، من قبيل البنوك ومؤسسات القروض الصغرى، وحتى بعض المؤسسات الأخرى المعنية بإقراض المقاولات الصغرى، هذا النظام معمول به في عدة دول بالعالم، لكن بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، يكون المغرب أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتمد التمويل التعاوني بهدف دعم حاملي مشاريع الشباب وإحداث مناصب الشغل.

وترتكز هذه الأداة التمويلية على ميكانزمات بسيطة، إذ تقوم شركة للتمويل التعاوني باستقطاب مبالغ مالية صغيرة من أشخاص ذاتيين أو معنويين ، لتمويل مشاريع محددة، في حدود 10 ملايين درهم سنويا و20 مليون درهم كمبلغ إجمالي، فيما يبقى الهدف الأكبر من ذلك، ثقافة الاستثمار لاسيما لدى الشباب، حتى لو تعلق الأمر بمشاريع صغيرة ، علما أن هذه المبالغ قد تكون قروضا أو تبرعا

عن الاحداث المغربية