بعد التعيينات الملكية.. هل سيقود ادريس جطو حكومة الكفاءات الوطنية لتسهر على الانتخابات المقبلة؟ !

“حدث” وان تشكلت حكومة وطنية للسهر على الانتخابات سنة 1997 ، بعد التعديل الدستوري سنة 1996 ، لحذف الثلث الغير مباشر  التي كانت تُعدل الكفات لميزان القوة، واحداث الغرفة الثانية للتهييء لحكومة التناوب التوافقي، التي ترأسها المناضل الاتحادي عبد الرحمن اليوسفي، سنة 1998 ، للقطع مع جميع التاويلات التي كانت تصاحب الانتخابات.

ومرد  الرجوع الى القرن الماضي، هو الجدل الدائر حول قانون “القاسم الانتخابي”،  الذي صادقت عليها الاغلبية والمعارضة، ما عدا  حزب العدالة والتنمية، الذي يترأس الحكومة في شخص امينه العام سعد الدين العثماني، بعدما اصطفت احزاب التحالف الحكومي الى جانب المعارضة ، واصبح  الفصل 103 من الدستور يفرض نفسه وبقوة رغم تمسك العثماني بكرسي الرئاسة.

لكن بعد التعيينات الملكية امس الاثنين، واسناد المجلس الاعلى للحسابات الى السيدة زينب العدوي ، المرأة التي تقلدت عدة مهام حساسة، اضافة الى انها على علم بخبايا المجلس ، بصفتها كانت اول امرأة قاضية في القطاع ذاته، وابعاد الوزير الاول السابق ادريس جظو عن الرئاسة.

وفي قراءة سريعة للمشهد السياسي الذي يعرفه المغرب، على بعد شهور عن موعد  الانتخابات في جيمع المؤسسات دفعة واحدة، ولم يعلن لحد كتابة هذه السطور عن تاريخ اجرائه، في ظل جائحة “كورونا” التي اجتاحت العالم والمغرب كذلك منذ سنة ، والاتي لا يعلمه الا الله ،وايضا في اطار اللغط حول “تقسيم المقسم” و “تجزيئ المجزأ”، يتضح بان ادريس جطو ، رجل دولة بامتياز ، الذي لا زال يعيش معنا من طينة اولاد الناس ، سواء من الذين قضو نحبهم، او منهم من ينتظر، اطال الله في عمره ، وفي عمر الرجال الصالحين الذين يعملون بجد ووطنية بجانب جلالة الملك نصره الله، للنهوض بهذا الوطن الحبيب، الى ما يصبوا اليه الشعب المغربي بقيادة صاحب الجلالة، يتضح بان قائد البلاد (ربما) سيهئ الرجل لرئاسة حكومة كفاءات وطنية لتسهر على الانتخابات المقبلة، بشفافية وحنكة  التجربة التي قادها جطو ، حينما وزيرا للداخلية وسهر على انتخابات  2002 ، للقطع مع” التاويلات” و”التشكيكات”  التي يقودها  الرجل  الذي سماه عبد الكريم الخطيب رحمه الله بـ”الجنين”.

وفي انتظار ما سيحدث!، ارى بان الحكومة الحالية تعد في خبر كان قانونا،  لانها لا تتوفر على الاغلبية المنسجمة، وان الحل للذهاب الى الانتخابات المقبلة، هو اسناد المسؤولية لرجل وطني حكيم هو ادريس جطو، وهذا مجرد رأي ليس الا!