الحكومة تطلق يد الخواص في قطاعات استراتيجية منها الطاقة والماء والنقل والصحة والتربية والتكوين !

أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مرسوما جديدا يتضمن تعديلات على المرسوم رقم 45.15.2 القاضي بتطبيق القانون رقم 66.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وجاء في المذكرة التقديمية المرفقة بنص المشروع أن اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص يندرج في سياق الارتفاع المتزايد للطلب في مختلف القطاعات، وخصوصا الطاقة والماء والنقل والصحة والتربية والتكوين.

ووفق المذكرة، فقد تم تسليط الضوء على هذه الاحتياجات المتزايدة للمعدات والخدمات الأساسية من خلال تداعيات الأزمة الصحية الراهنة لفيروس كورونا، والتي أبانت عن نقط الضعف في معظم القطاعات الفصلية للاقتصاد الوطني.

وأوردت المذكرة ذاتها أن هذا الشكل البديل لإنجاز الاستثمار العمومي بالمغرب رأى النور مع إصدار القانون رقم 12.86 في سنة 2015 والمتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن هذا الشكل التعاقدي يحظى بـ “أفضلية” على الصعيد الدولي في إنجاز المشاريع الكبرى.
عن:المساء/الصورة من الارشيف