المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بتوزيع مجالي منصف في إطار خارطة صحية ملزمة لتخفيف العجز

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوزيع مجالي منصف في إطار خارطة صحية ملزمة لتخفيف العجز الذي يسجله القطاع في مجال الموارد والتجهيزات الصحية.
ودعا المجلس، الذي انتقد “النقص الحاد” في الموارد البشرية وضعف الكثافة الصحية، لا سيما بالوسط القروي، في تقريره السنوي برسم سنة 2016، إلى تدبير ناجع للعاملين في مجال العلاجات.
وسلط التقرير الضوء على ضرورة مواصلة تعميم نظام التغطية الصحية الأساسية، مع الحرص على إجراء عملية تقييم لهذا النظام، بما يكفل تدارك الاختلالات وتحسين آثاره على حياة المواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تغطية الساكنة المغربية، بمختلف الأنظمة، بلغت حوالي 60 في المائة سنة 2015، مبرزا أن هذا التحسن يرجع أساسا للتغطية شبه الكاملة للساكنة المستهدفة بنظام المساعدة الطبية (راميد) .
وأضاف أن تقييم الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية في العديد من الجهات، سيما المحرومة منها، كشف وجود جملة من الصعوبات المرتبطة بعدم الاستجابة لطلبات الحصول على العلاجات والأدوية، بالإضافة إلى أوجه قصور على مستوى توفير الخدمات المتخصصة أو الخدمات الجراحية وتوفير قاعات للعلاج مجهزة بمعدات وأطر عاملة متخصصة، مما يحتم على المرضى الانتظار لآجال طويلة جدا من أجل الاستفادة من العلاج.
وتعزى هذه النقائص أساسا -يضيف التقرير- إلى ضعف الميزانية المرصودة لقطاع الصحة، والتي تبلغ 5.6 في المائة من ميزانية الدولة، في حين يوصى على المستوى الدولي بتخصيص 10 في المائة من الميزانية الوطنية لهذا القطاع.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى وضع آليات التمويل اللازمة من أجل توسيع نطاق الولوج إلى العلاجات وتحسين جودتها.
وشدد تقرير المجلس أيضا على ضرورة إرساء مقاربة ترابية ناجعة لاستراتيجيات الإدماج الاجتماعي، من خلال الحرص على تعزيز إشراك الجهة في مختلف مراحل إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.
ويتضمن التقرير السنوي رصدا وتحليلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة، وجردا للأنشطة التي أنجزها المجلس خلال هذه السنة.