المستشار والممثل المقيم الإقليمي السابق للبنك الإفريقي للتنمية بالسنغال : تعميم الحماية الاجتماعية ” ثورة حقيقية شاملة “

قال المستشار والممثل المقيم الإقليمي السابق للبنك الإفريقي للتنمية بالسنغال ، محمد حميدوش ، إن مشروع الحماية الاجتماعية الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أمس الأربعاء ، حفل إطلاق تنزيله وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به ، يعد”ثورة حقيقية شاملة”.

واعتبر أن الأمر ” يتعلق من منظور إفريقي ومن إفريقيا جنوب الصحراء ، بثورة اجتماعية حقيقية ” ، مشيرا إلى أنه ” إذا كان يوم 20 غشت يرمز إلى تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب ، فإن تاريخ 14 أبريل سيدون بأحرف من ذهب في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمملكة “.

وأضاف السيد حميدوش ، وهو أيضا نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدبلوماسية الإفريقية والرئيس المشترك الشرفي للنادي المغربي للمستثمرين بالسنغال ، أن هذا التاريخ سيخلد أيضا ذكرى حدث هام وكبير يتسم بإطلاق ” ثورة اجتماعية شاملة لفائدة شريحة واسعة من الساكنة ” لا تستفيد من التغطية الاجتماعية.

وأبرز أن القطاع الفلاحي الذي يساهم ب14 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي ، يبقى القطاع المعني أكثر بمقتضيات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الهام والتي تشمل حوالي 22 مليون شخص.

وتابع أن هذا الورش الملكي الهام يستمد قوته من كونه يتعلق بأكبر “مبادرة اجتماعية شاملة ” تستهدف وستشمل جميع مكونات المجتمع ، موضحا أن هذا المشروع سيساهم ولا سيما على مستوى القطاع الفلاحي ، في النهوض بوضعية الفلاحين وتنمية العالم القروي.

وذكر بأن القطاع الفلاحي الذي يشكل دعامة رئيسية للنمو الاقتصادي المغربي ، يؤمن 4 ملايين فرصة عمل لساكنة قروية تقدر ب18 مليون شخص أي ما يمثل 49 في المائة من مجموع الأسر على المستوى الوطني ، مشيرا إلى مجموعة من آليات دعم تنمية القطاع الفلاحي وتهم بالأساس تسجيل الأراضي ، ووضع تأمين لفائدة الفلاحين من خلال التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين .

وخلص السيد حميدوش إلى القول أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاص من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يعتبر مشروعا ثوريا أيضا في اتجاه تعزيز ، وفقا للتعليمات السديدة لجلالة الملك ، ” الطبقة المتوسطة التي تشكل ركيزة الاقتصاد وأساس كل تنمية منسجمة ومتوازنة للمجتمع ” .

وسيستفيد من هذا الورش الملكي ، في مرحلة أولى ، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار ، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون ، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة ، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى ، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

ح/م