البنك المركزي الاسباني: الدين العمومي يقترب من نسبة 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي

ارتفع الدين العمومي لمجموع الإدارات والمؤسسات العمومية في إسبانيا بنسبة 1,4 بالمائة في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير الذي قبله، وهو ما يمثل زيادة 1,8601 مليار أورو في شهر واحد، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.

وبهذا الارتفاع، يكون الدين العمومي في إسبانيا قد بلغ مع نهاية شهر فبراير الماضي قرابة 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك جراء زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات بسبب أزمة فيروس “كوفيدـ19″، حسب بيانات نشرها البنك المركزي الإسباني اليوم الجمعة.

وكان الدين العمومي في إسبانيا قد سجل خلال شهر فبراير من العام الماضي، زيادة بلغت نسبتها 13.8 في المائة (زيادة بـ 256. 165 مليون أورو).

ويعود ارتفاع الدين العمومي في فبراير الماضي إلى زيادة إضافية في الإنفاق بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد إعلان وتواتر حالة الطوارئ الصحية ومختلف التدابير والإجراءات المعتمدة من أجل التخفيف من تداعيات هذه الأزمة الصحية، وآخرها مرسوم تخصيص 11 مليارا للقطاع السياحي منها 7 مليارات كمساعدات ودعم مباشر.

أما الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي، فقد خفضت ديونها في فبراير الماضي، بينما حافظت الشركات المحلية والضمان الاجتماعي على ديونها مستقرة إلى حد ما خلال نفس الفترة مع زيادة طفيفة في حالة البلديات.

وقد بلغ الدين العمومي لإسبانيا 1.311 مليار يورو بنهاية عام 2020، مسجلا بذلك زيادة قدرها 10.3 في المائة على مدى عام واحد بسبب الارتفاع الكبير في الإنفاق العمومي الذي نجم عن تفشي جائحة فيروس “كوفيدـ19”.

ح/م