مدريد وسياسة نصف الباب المفتوح !!

مدريد – عبد العلي جدوبي:  الظاهر ان حكومة مدريد (الحزبان الشعبي والاشتراكي ) كانت دائما تنهج سياسة “نصف الباب المفتوح ” فيما يخص دخول المجرمون من أعضاء البوليساريو المطلوبون الى القضاء الاسباني !،لارتكابهم جرائم تعذيب وابادة واختفاء بمخيمات تندوف !

فهناك ما يناهز مائة متهم بالابادة الجماعية معروضة اسماؤهم على محكمة الجنايات الدولية ، كما صدرت مذكرة بحث مند العام 2015 من طرف رئيس المحكمة الوطنية العليا بمدريد المختصة في جرائم الحرب لاعتقال المتورطين الرئيسيين،  وعلى رأسهم الرئيس الحالي للبوليساريو ابراهيم غالي،  الذي كان يدخل الى اسبانيا ويخرج منها بهوية مزورة بعدما انتهت مهمته كممثل للبوليساريو باسبانيا انذاك ، وهو يحمل جواز سفر باسم مستعار مختوم من طرف السلطات الجزائرية ! ، وغالبا ما يكون دخوله التراب الاسباني برا عن طريق فرنسا ، وكان في كل مرة يغير مكان اقامته ،بضواحي المدن الاسبانية .

وبالرغم من معرفة السلطات الاسبانية بتواجد هذا الشخص المطلوب للعدالة ، فإنها كانت تغطي الطرف عن مسألة اعتقاله ،وهو أيضا المتورط الرئيسي في ملف ما بات يعرف إعلاميا ب : “صيادي جزر الكنارياس الاسبان ” الذين قتلوا في هجمات ميليشيات البوليساريو قبل سنوات!.

وبالاضافة الي مذكرة الاعتقال في حق ابراهيم غالي (محمد بن بطوش ) الحالي ، من طرف المحكمة الوطنية العليا بمدريد ، فهناك مذكرات بحث لمدانين اخرين من البوليساريو ، منهم المسؤول الاول عن ” الامن ” في مخيمات تندوف (آمحمد خليل ) والمدير السابق للامن العسكري(محمد الحداد) ،ومنسق الاركان العسكرية (الطالب حيضار ) ،ومدير سجن الرشيد (محمد شاعة ) ، وهو ممثل سابق للجبهة بلاس بالماس، وشملت مذكرة الاعتقال ايضا ، شخصيات من البلوماسيين الجزائريين وموظفين سامين.

هذا ، ولم تتوان صحيفة (الباييس) في فضح هؤلاء وفي وصف الوضع الكارتي بمخيمات تندوف بالخطير، والقابل للانفجار في اية لحظة ، وتحويل المنطقة الى اوكار للارهابيين القادمين من كل البقاع .

الصورة: مركبة “حدث”