“نداء 22” بالجزائر: الائتلاف يدين تكثيف القمع من “قبل نظام متعثر”

أدان “نداء 22″، وهو ائتلاف يعمل على تعبئة جهود كافة أطياف الحراك الشعبي في الجزائر، اليوم الأحد، تكثيف القمع من “قبل نظام متعثر”.

ووجه “نداء 22″، في بيان، انتقادات لاذعة ل” تكثيف القمع من قبل نظام متعثر، يريد إنهاء المسيرات السلمية وإسكات الأصوات المعارضة، قبل انتخابات تشريعية محكوم عليها بالفشل”.

وأعرب الائتلاف، أمام هذا الانحراف المتواصل للنظام، عن أسفه إزاء “انزلاق خطير” ومناورات تهدف إلى جعل مظاهرات الحراك “تبدو وكأنها نشاط غير شرعي وغير قانوني”.

وبحسب الائتلاف، الذي يعمل على عقد مؤتمر وطني شامل يسفر عن “انتقال ديمقراطي سلس ومستقل” بالجزائر، فإن هذه المظاهرات هي الفضاء الوحيد للحرية، الذي افتكه الشعب، والذي يسعى من خلاله إلى بناء دولة ديمقراطية.

وأضاف أن تجريم الحراك الشعبي وصل إلى أوجه في الآونة الأخيرة، مبرزا أن بيان وزارة الداخلية الجزائرية، الذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم المظاهرات، “يؤكد إرادة النظام الواضحة لإنهاء المسيرات السلمية باسم شرعية لا مبرر لها”.

وأوضح أنه قبل موعد انتخابات غير شرعية، فإن مطلب إعلان مسار المظاهرات والمنظمين “ذريعة خاطئة” لمحاولة كسر الدينامية المواطنة، كما كان الحال خلال المسيرات الطلابية الأخيرة يوم الثلاثاء.

وذكر بأن “الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 22 فبراير 2019، وولدت الحراك، لم تتطلب أي تصريح من السلطات”، كاشفا أنه من خلال تحدي القوانين القامعة للحريات والحظر والقمع البوليسي والقضائي والدعاية المغرضة والمغلوطة، يواصل الجزائريون هذه المسيرات السلمية، من أجل ترسيخ دولة القانون، القائمة على احترام حقوق الانسان والحريات والسيادة الشعبية.

وتابع أن الجزائريين على دراية تامة بأن هذه المناورات “من قبل من يحكمون الجزائر الجديدة، المرفوضة بشكل كبير في انتخابات 12 دجنبر 2019، واستفتاء 1 نونبر 2020، ما هي إلا محاولة بائسة للحفاظ في نهاية المطاف على نفس المنظومة”.

ووفقا للبيان ذاته، فإن “الجزائريين يعلمون أنها لطالما ظل هذا النظام قائما، فلن يتم ضمان أيا من حقوقهم الأساسية، لأن قوانين وممارسات هذا الأخير تأبى أن إلا أن تكون قامعة للحريات الفردية والجماعية باستمرار”.

وسجل الائتلاف أنه يتم كل أسبوع إيقاف المواطنين الذين يخرجون للمطالبة بحقوقهم بشكل سلمي، أو اعتقالهم، أو توجيه تهم لهم.

واستنادا لحصيلة مؤقتة للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن ما لا يقل عن 60 شخصا، وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، من بين 1000 متظاهر جرى إيقافهم، أول أمس الجمعة، خلال المسيرات الأسبوعية.

ح/م