يبدو أن وتيرة التصريح بالأموال المهربة إلى الخارج، قد ارتفعت بشكل صاروخي، بعد قرار مكتب الصرف تمديد اجل التصريح، حيث توقع مدير المكتب، جواد الحمري، أن يصل حجم الأموال المصرح بها إلى 800 مليار سنتيم.
وكشف الحمري، في تدخل له بمناسبة اجتماع لجنة الاقتصاد والمالية، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشاة في الخارج من طرف المغاربة، يوم الاثنين بمجلس النواب،أن حجم الأموال المصرح بها بلغ 6 مليارات درهم إلى حدود نهاية شهر نونبر الماضي، وهو ما يكشف ارتفاعا مقارنة بالرقم الذي أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية في وقت سابق، والذي لم يتجاوز 2 مليار درهم.
وتكشف هذه الأرقام تجاوز حجم الأموال المصرح بها لتوقعات مكتب الصرف، بعدما سبق لجواد الحمري أن راهن على استرجاع 5 مليارات درهم. ولتعزيز ثقة “المهربين” في الإجراء الحكومي، فإن العملية تتم بتنسيق بين مكتب الصرف والبنوك، حفاظا على سريتها.
التفاصيل في جريدة “المساء” لنهار اليوم
التعليقات مغلقة.