مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام

صادق مجلس الحكومة، المنعقد امس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4أكتوبر 1977 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، بشكل يتلاءم مع السياق العام للإصلاح الشامل، لاسيما تيسير الانتقال نحو القطب العمومي الموحد.

وأضاف البلاغ أن ذلك سيتم من خلال السعي نحو مواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية واستيعاب جزء كبير من الدين الضمني الهام للقطاع العام؛ و مراجعة إطار الاستثمارات التي يقوم بها النظام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة لها؛ والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الحكومة خلال هذا اللقاء على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين المنعقدة بكوناكري (غينيا) من 9 إلى 12ديسمبر2013 ومشروع قانون رقم 25.21 يوافق بموجبه عليه، واتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ومشروع قانون رقم42.21 يوافق بموجبه عليها، وكذا اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا، الموقع بالرباط في 5 ماي 2021 ومشروع قانون رقم 45.21 يوافق بموجبه عليها.

ح/م