تعبئة لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19” في اليوم العالمي للعمل البرلماني

بقلم: الحسين لعوان

تمثل المؤسسة البرلمانية قطب الرحى في مسار البناء الديمقراطي، باعتبارها تعكس إرادة الشعوب في تحقيق الحرية والمساواة والتنمية، والمصادقة على الآليات الكفيلة بتنفيذ القوانين والسياسات ومراقبة عمل الحكومات، وكذا ضمان تفعيل هذه الأخيرة للمعاهدات والمواثيق الدولية.

ويشكل الاحتفال باليوم العالمي للعمل البرلماني (30 يونيو)، محطة سنوية لإبراز الدور المحوري الذي يضطلع به البرلمانيون في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، والحرص على أن تعود بالنفع على كافة فئات المجتمع، وذلك من خلال الأدوات الدستورية المتاحة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمل البرلماني هذه السنة في ظروف استثنائية وغير مسبوقة أملتها جائحة (كوفيد-19)، التي أبانت أن البرلمانات أصبح دورها أكثر حيوية من أي وقت مضى، لتمرير قوانين الطوارئ والتشريعات ذات الصلة، وتخصيص الموارد والتدقيق في إجراءات الحكومات، وذلك بالنظر إلى الأهمية الحاسمة لتوافر نظم صحية ملائمة وشبكات أمان اجتماعي قوية وتحقق نمو اقتصادي منصف يولد فرص عمل لائقة.

وفي المغرب، فإن تخليد هذا اليوم يشكل مناسبة لإبراز الأهمية التي تحظى بها المؤسسة البرلمانية، وكذا التطلع إلى أن ترقى إلى قمة الصرح الديمقراطي، في إطار ممارسة خلاقة تعكس الالتزام بالقرب والإصغاء الموصول لتطلعات وانشغالات المواطنات والمواطنين.

كما تشكل هذه المحطة مناسبة لاستحضار ما حققته هذه المؤسسة من إنجازات خلال السنة التشريعية الحالية، لاسيما في فترة جائحة (كوفيد-19)، عبر مواكبتها لتطلعات المواطنات والمواطنين، في إطار المراقبة المستمرة للحكومة، أو من خلال إصدار التشريعات التي أملتها الظروف الاستثنائية من أجل صياغة أجوبة سريعة لها.

وتمثل هذه المناسبة، أيضا، فرصة لإبراز التحديات المطروحة للنهوض والرقي بالقطاعات الاجتماعية والنظم الصحية وتحقيق المساواة والكرامة، وهو الجهد الوطني الشامل الذي تحتل فيه مؤسسة البرلمان مكانة مركزية.

وفي هذا الإطار، عمل البرلمان على مناقشة ودراسة مختلف القضايا وانشغالات المواطنات والموطنين، والتي طبعتها مجموعة من التحديات الكبرى خرجت من رحم آثار الجائحة، من قبيل الإقلاع الاقتصادي والقطاع غير المهيكل والحماية الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة، وملفات أخرى تزامنت مع هذه الجائحة.

ومن أبرز المحطات التي ميزت عمل البرلمان، أيضا، خلال الولاية التشريعية الحالية، المصادقة على مدونة الانتخابات، إلى جانب نصوص قانونية أخرى بالغة الأهمية تهم بالخصوص إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتعيين في المناصب العليا، ومكافحة غسل الأموال، والاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، بموجب قراراها 278/72، الصادر في ماي 2018، اليوم العالمي للعمل البرلماني، لإبراز الدور الذي يضطلع به البرلمانيون في الخطط والاستراتيجيات الوطنية وضمان وجود شفافية ومساءلة أكبر على الصعيدين العالمي والمحلي.

ودعا قرار الجمعية العامة منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى العمل بشكل وثيق مع البرلمان والاتحاد البرلماني الدولي في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان والصحة والمساواة بين الجنسين والسلام وتمكين الشباب.

و.مع/ح.ك