مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد: الهيئة الحكومية للتنمية بين “الثقل التاريخي” وإكراهات التحديات الراهنة

أكد الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، السيد محمد لوليشكي، اليوم الخميس، أن الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، تتوخى إرساء أسس التكامل الاقتصادي بين مختلف مناطق شرق إفريقيا، موضحا أن هذا التجمع يقف في منزلة بين الثقل التاريخي وإكراهات التحديات الراهنة.

واعتبر السيد لوليشكي، الذي حل ضيفا على برنامج “أفريكافي” لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أنه “على غرار المنظمات الاقتصادية الإقليمية الأخرى، التي تشكل الدعامة الرئيسية للاتحاد الإفريقي، تهدف الهيئة الحكومية للتنمية إلى إرساء أسس التكامل الاقتصادي بين مختلف مناطق شرق إفريقيا، والإشراف على هذا التكامل، والعمل كوكيل أول للسلم ودعم الهندسة الإفريقية للأمن في منطقة جيوسياسية هامة، وتشهد عدة نزاعات في الآن ذاته”.

وأوضح أن الهيئة لا تروم تعزيز التعاون وسيادة القانون والتنسيق بين الهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل تهتم كذلك، مثل بقية اللجان الإقليمية، بمنع نشوب النزاعات والقيام بدور الوساطة.

وبخصوص الخطة القانونية والمعيارية، أشاد السيد لوليشكي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الحكومية للتنمية بغية إعادة هيكلتها، وإحداث آليات، بما في ذلك آليات منع نشوب النزاعات، واعتماد استراتيجيات للأمن السيبراني والأمن الغذائي، إلى جانب وضع حدود معينة تتصل أساسا ب”الصناديق التي تخول لها التحكم في كافة الأولويات وطريقة تدبير النزاعات”.

كما أبرز السيد لوليشكي أن أجندة الهيئة الحكومية للتنمية في ما يتصل بالتنمية المستدامة “يتعين أن تتجاوز القضية البيئية، لتتخذ إجراءات تضع الإنسان في صلب جميع السياسات العامة”، داعيا، في هذا الصدد، إلى مزيد من التآزر بين اللجان الاقتصادية الإقليمية من أجل مستقبل واعد في للقارة الإفريقية.

وتأسست الهيئة الحكومية للتنمية سنة 1996، لتحل محل (السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر)، وذلك للتخفيف من آثار موجات الجفاف الشديدة والمتكررة وغيرها من الكوارث الطبيعية التي أدت إلى انتشار المجاعة والتدهور البيئي، فضلا عن الصعوبات الاقتصادية في المنطقة.

ح/م