“الأمين العام للحكومة ” في المجلس الحكومي: “النصوص التشريعية التي أعدتها الحكومة يتجاوز ما تم الالتزام به في المخطط التشريعي!”

بلاغ: ” انعقد يوم الخميس 11 صفر 1436 الموافق لـ 4 دجنبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة نصوص قانونية وتنظيمية، والتوقف عند عدد من المستجدات.

 في البداية، ذكر السيد رئيس الحكومة بأن بلادنا لم  تخرج بعد من مخلفات أمطار الخير والتي مكنت ولله الحمد من ملأ السدود، كما سيكون لها إن شاء الله أحسن الأثر على الموسم الفلاحي وعلى فرشتنا المائية.

كما أخبر المجلس أن السيد وزير الداخلية والسيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وبأوامر من جلالة الملك حفظه الله، قد توجها من جديد إلى مدينة سيدي إفني للوقوف على الوضعية ومواكبة عمليات إغاثة بعض الدواوير التي مازالت في وضعية صعبة. كما أكد أن الحكومة وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية حريصة على إحصاء هذه الآثار ومعالجة الخسائر الناجمة عن هذه الفيضانات للتخفيف من معاناة المواطنين. كما نوه بخطاب الصراحة والمسؤولية الذي طبع تدخلات المسؤولين حول حجم الخسائر وتقدم عمليات الإغاثة وجدد الترحم على ضحايا هذه الفيضانات. 

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 817-14-2 بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج، يحمل كل واحد منها اسم “المركز الثقافي المغربي-دار المغرب”، تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. ويأتي هذا المشروع تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الداعية إلى العناية بالمغاربة المقيمين بالخارج وتوطيد أواصر ارتباطهم بوطنهم الأصلي. 

كما أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الفصل 16 من الدستور الذي ينص على أن المملكة المغربية تعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج وتحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. 

ويتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بكيفيات إحداث وتنظيم وسير هذه المراكز الثقافية، وكذا المهام التي تضطلع بها تلك المراكز فيما يخص صيانة الهوية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج والمساهمة في التعريف بالثقافة المغربية بمختلف روافدها.

كما ينص المشروع على تحديد المهام التي يضطلع بها مدير المركز، وعلى إحداث لجنة وزارية تتولى تحديد التوجيهات العامة لعمل هذه المراكز والإشراف عليها وتتبع وتقييم حصيلة أنشطتها.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 758-14-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة. ويندرج مشروع إعادة هيكلة وتنظيم هذه الوزارة المنتدبة وتحديد اختصاصاتها ضمن الإجراءات الضرورية التي ستسمح لها بمواكبة المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد، والذي نص على مجموعة من الحقوق البيئية كالحق في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة.

كما جاء هذا المشروع بهدف تعزيز اختصاصات هذه الوزارة المنتدبة لجعلها قادرة على تنفيذ الأوراش الكبرى التي فتحها القانون- الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ومن شأن هذا المشروع تمكين الوزارة المنتدبة من آليات لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها الإشراف على إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وإدراج معطى التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية ومواكبة المشاريع والأنشطة الاستثمارية في مجال التأهيل البيئي.

ثم بعد ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-102 تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال تدبير حالات الطوارئ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أذربيجان، والموقع بالرباط في 13 يونيو 2014. وبموجب هذا الاتفاق، يتعاون الطرفان في مجال الوقاية وتدبير المخاطر الكبرى التي تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة الأشخاص ولحماية الممتلكات والبيئة، لاسيما الكوارث ذات مصادر طبيعية كالزلازل والفيضانات والعواصف وحرائق الغابات، وكذلك الكوارث المرتبطة بالأنشطة البشرية كالتلوث والحوادث المرتبطة بنقل المواد الخطرة . ونص الاتفاق على تبادل الخبرات في هذا المجال وتبادل المعلومات وتخطيط وإعداد وإنجاز اجتماعات مشتركة وكذا التعاون في إطار المنظمات الدولية.

كما قدم السيد الأمين العام للحكومة عرضا حول الحصيلة التشريعية للحكومة وتنفيذ المخطط التشريعي. وبهذا الخصوص أوضح السيد الأمين العام للحكومة أن عددا من النصوص التشريعية التي أعدتها الحكومة بصفة إجمالية يتجاوز ما تم الالتزام به في المخطط التشريعي. إذ أن عدد النصوص التشريعية في المخطط بلغ 243 نصا، بما فيها القوانين التنظيمية، في حين أن عدد النصوص التشريعية التي تم تسجيلها يبلغ 371 نصا تمت المصادقة على 258 منها، بما فيها 117 قانونا متعلقا بالموافقة على الاتفاقيات الدولية والتي لم يتم إدراجها في المخطط، وهي حصيلة مهمة تفوق ما تم تسجيله في السابق وتعكس كذلك أن عددا من القطاعات الوزارية قد أعدت جملة من القوانين  بالإضافة لما تم اعتماده في المخطط التشريعي.

كما أوضح السيد الأمين العام للحكومة أن حصيلة تنفيذ أحكام الدستور تسير بوتيرة مقبولة، حيث تم على صعيد القوانين التنظيمية إلى غاية 24 نونبر 2014، إعداد 17 مشروع قانون تنظيمي منها 4 قوانين تنظيمية تم اعتمادها خلال الولاية التشريعية  السابقة و13 مشروعا تم إعدادها في الولاية التشريعية الحالية. وبقيت 4 مشاريع قوانين تنظيمية رهن الإعداد.

وبخصوص الحصيلة التشريعية على المستوى الكيفي، أوضح السيد الأمين العام للحكومة بأن عددا من مشاريع القوانين التي تم إعدادها تتميز بطابعها التأسيسي والنوعي في عدد من المجالات تهم القطاع المالي والمالية العمومية والتجارة والصحة والفلاحة والسكن والشغل والتجهيز والبنيات التحتية والتكوين والبيئة والمهن المنظمة وحماية حقوق بعض الفئات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وعددا من الاتفاقيات الدولية الجديدة الثنائية منها أو متعددة الأطراف.

كما قدمت السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء  عرضا بينت فيه أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها بلادنا وخاصة بالأقاليم الجنوبية والوسط ومرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي قد تجاوزت بكثير في ظرف وجيز المعدل الذي تعرفه هذه المناطق خلال سنة كاملة. وقد نتج عن هذه التساقطات القوية فيضانات عارمة في معظم الأودية الموجودة بالأحواض المائية لتانسيفت وزيز كير غريس ودرعة واسن وتامري وسوس ماسة. وقد تجاوز صبيب الذروة المسجل بوديان المنطقة الصبيب المسجل على مدى 40 إلى 50 سنة في محطات القياس المختلفة.

وأكدت السيدة الوزيرة بأن السدود أدت دورا مهما وفعالا في الحماية من الفيضانات من خلال التحكم في الحمولات القوية والاستثنائية المسجلة في الفترة الممتدة من 20 نونبر الى 2 دجنبر 2014 حيث ساهمت في الحد من خطورة الفيضانات التي عرفتها المناطق المعنية ومكنت هذه السدود من تخزين أكثر من 700 مليون متر مكعب وهو حجم كان سيحدث فيضانات مهولة وخسائر أكثر فادحة في غياب هذه المنشآت. كما أكدت أنه وخلال هذه الفترة، تم تتبع تطور نسبة امتلاء  السدود والأحواض وتم القيام في بعض الحالات بإجراء إفراغات استباقية من اجل تصريف الأوحال مع مراعاة الطاقة التصريفية للأودية. 

وأوضحت السيدة الوزيرة أنه وبفضل أمطار الخير التي عرفتها بلادنا، تم تسجيل موارد مائية مهمة تقدر ب 2,7 مليار متر مكعب بمجموع سدود المملكة من 20 نونبر إلى 2 دجنبر 2014. وبفضل هذه الموارد، عرفت نسبة ملء السدود بالمملكة تحسنا ملحوظا خلال هذه الفترة حيث ارتفعت من 53,8 % يوم  20 نونبر إلى 65,7 % يوم 2 دجنبر، وهو ما يعادل  10,3 مليار متر مكعب كمخزون إجمالي.

وسيمكن هذا المخزون من تأمين حاجيات الماء الشروب بالنسبة لمختلف المدن المزودة انطلاقا من تلك السدود وتزويد الدوائر السقوية للموسم الفلاحي في أحسن الظروف وتحسين مستوى إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية.

كما أكدت أن أحواض سوس ماسة درعة وزيز كير غريس والتي كانت تعاني من خصاص مائي مهم قبل التساقطات الأخيرة حيث كانت وضعية المياه المخصصة للماء الشروب جد مقلقة خاصة بمدن أكادير وزاكورة والراشيدية وتينغير جراء شح التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، لكن وبفضل أمطار الخير التي شهدتها بلادنا بفضل الله وحمده فان هذه الوضعية تم تجاوزها والاطمئنان على تزويد هذه المناطق في المستقبل إن شاء الله.

وعرفت نسبة ملء السدود بهذه المناطق تطورا مهما جدا بين 20 نونبر و 2 دجنبر 2014، حيث ارتفعت نسبة ملء سد يوسف بن تاشفين من 20.6 في المائة إلى 103 في المائة، وارتفعت نسبة ملء سد عبد المومن من 17.2 في المائة إلى 56 في المائة،  وارتفعت نسبة ملء سد أولوز  من 41 في المائة إلى 103 في المائة،  وارتفعت نسبة ملء سد المختار السوسي من 39.6 في المائة إلى 99 في المائة،  وارتفعت نسبة ملء سد مولاي عبد الله من 28.4 في المائة إلى 104 في المائة،  وارتفعت نسبة ملء سد أهل سوس من 71 في المائة إلى 102 في المائة،  وارتفعت نسبة ملء سد المنصور الذهبي من 51.7 في المائة إلى 108 في المائة،  وارتفعت نسبة ملء سد توين من 12.5 في المائة إلى 67 في المائة، وارتفعت نسبة ملء سد حسن الداخل من 19 في المائة إلى 57 في المائة.

كما تناول السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة  موضوع مقبرة كارينيون بمدريد، وما اتخذته السلطات الإسبانية بشأنها من إجراءات بما في ذلك إقفالها وتوقيف تدخل القنصلية لمغربية في تدبيرها علما بأن هذه الأخيرة كانت تقوم بتدبير المقبرة منذ الستينيات. وتدخل السيد الأمين العام للحكومة وأعطى معطيات إضافية عن الموضوع، وقد تكلف السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون بمتابعة الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة لتسويته”.  يقول البلاغ.

صورة من الارشيف