“انتخابات 2021 “.. هل ستكون بداية لحملة “التطهير!” لتجار السياسة كما حصل “سنة 1993 !؟”

“حدث ” في هذا البلد الوفي، وبالضبط سنة 1993،  حينما اعلنت وزارة الداخلية، من خلال ملفات انجزها ما كان يسمى بـ”كولومبو” الضابط الامني عبد الاله الحمدوشي،  المتخصص في محاربة تجار المخدرات ولصوص الانتخابات، المجرمون  المتخصصون في نهب المال العام، ورموز الفساد ، اغلبهم من مناطق الشمال ، حيث تحركت “ام الوزارات” آنذاك ، وزارة الداخلية، لمنع حوالي سبعة اشخاص اغلبهم برلمانيون، من اعادة ترشيحهم للبرلمان، وللجماعات المحلية، بل منهم من تم اعتقاله من منصات خطابية باحدى المناسبات، رغم وزنهم “المالي” ونفوذهم في المناطق التي كانوا يستغلونها “تجاريا” وانتخابيا”، وغيرها من انواع الضغط على اصحاب القرار(..).

لكن هذا لم يشفع لهم من اجل اعادة تمثيلهم للشعب المغربي، فحرموا من الترشح لانتخابات 1993، وظلوا يتحينون الفرص للرجوع الى عادة “حليمة” مرة اخرى، حيث تمكن اغلبهم من العودة من “نافذة النجدة”، بعد انتهاء الحملة التطهيرة الشهيرة سنة 1996، وتعديل الدستور في نفس السنة، والذي جاء بحذف ما كان يسمى ب”الثلث الناجي” أي ” الانتخابات الغير المباشرة”، وتعويضها بالغرفة الثانية “مجلس المستشارين” ، حيث اعطيت له الصفة التقريرية في البرلمان، الى ان تم ادخال التعديلات على الغرفة،  في دستور 2011، وهذا موضوع آخر، فتسللو الى حلبة البرلمان، بغرفتيه المحدثتين سنة 1997، ليستمروا في المشهد السياسي الى ان قضى نحبه من قضى ، والباقي اصبحوا قياديون في الاحزاب الى يومنا هذا، والتاريخ السياسي شاهد على ما اكتب.

وبعد مضي عقدين ونصف، على التستر وغض الطرف عن “البعض !” ، الذين حُبلت ملفاتهم بتهم ثقيلة ومختلفة ، سواء فيما يتعلق بتبذير المال العام، او التجارة في المخدرات، اوالنهب من “الصفقات العمومية والترابية”، اوالسرقة الموصوفة من خلال التجزئات السكنة ومحاربة دور الصفيح، وغيرها !، بل منهم من اعتقل وعاد الى الحلية، ومنهم من حوكم بالحبس النافذ وما زال يمارس !، ومنهم من ينتظر (…)، حال بعض الوزراء السابقون ، ونواب برلمانيون، ومستشارون !، راكموا ثروات  هائلة من تجارة السياسة، تم الاستماع اليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في محاضر قانونية ورسمية، و “بلا حشمة” ، تهافتوا على التزكيات لخوض غمار الانتخابات برسم سنة 2021،  سواء في احزابهم ، او الترحال الى احزاب  اخرى”ربما !” في نظرهم ، سيحتمون بمظلات بعض القادة ، كما حصل في الماضي القريب، حينما “هرول هذا النوع ” الى حزب كان زعيمه يتظاهر بانه يملك “سلطة القرار في البلد”، لكن بعدها “سقط عنه القناع “فترك الجمل بما حمل !.

وفي هذه الايام، التي لا تفصلنا  الا شهر ونصف، عن انتخابات 2021، تمكن هذا “البعض” من التزكية من احزابهم لاعادة “الكرة”، لكن حسب معلوماتي الخاصة ستتحرك لا محالة”ماكينات” الجهات المعنية، لحصدهم من الساحة ، حيث بدأت ملامح عزم وزارة الداخلية، ومجلس الاعلى للحسابات ، والنيابة العامة، في جمع وترتيب الملفات،  لمواجهة من لا يريد ان ينسحب من السياسة بهدوء، اغلبهم من الاحزاب السياسية التي دبرت حكومة ما بعد دستور 2011 ، وكذلك من بعض الاحزاب التي تقود المعارضة في الفترة ذاتها، حيث سبق وان نشرنا في موضوع سابق نموذج من نماذج “النهب” و”الاغتناء من الصفقات العمومية” لعقدين، وما زالت اسماؤهم مكتوبة على جدران شوارع المدينة المجاورة للعاصمة ، اضافة الى ان المسؤول ذاته يشغل منصب المسؤولية في تدبير “الصفقات” بمؤسسة حساسة، وهمسنا في اذان المجلس الاعلى للحسابات، والنيابة العامة المختصة، ستجدونه في نفس الركن.

وفي انتظار ما سيحدث !، اقول لهؤلاء، ان “لم تستحيوا” فقدموا ترشيحاتكم لانتخابات 8 شتنبر القادم، والتي لا محالة ستكون بداية “حملة تطهير اخرى” من اجل التغييرالحقيقي في هذا المجال،  وفي مجالات اخرى، بعدما تقلد ذوي الاختصاص المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، مسؤولية تطبيق القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

حدث