اغلاق سلسلة فنادق موكادور التابعة لمجموعة ” يينا هولدينغ” لمالكها الملياردير الراحل ميلود الشعبي بمراكش

أقدمت إدارة سلسلة فنادق موكادور التابعة لمجموعة ” يينا هولدينغ.” لمالكها الملياردير الراحل ميلود الشعبي،  بإغلاق جميع فنادقها بمراكش في وجه العاملات والعمال دون أي سند قانوني وفي تجاهل تام لحقوقهم ، حيث فوجئ العمال بمنعهم من طرف العشرات من حراس الأمن الخاص من الولوج لمقرات عملهم بجميع الفنادق التابعة للمجموعة بمراكش.

وحسب رسالة  وجهت من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ  فرع المنارة مراكش ـ الى كل من رئيس الحكومة، وزير التشغيل والتأهيل المهني، وزيرة السياحة  والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ، ووالي جهة مراكش أسفي ، توصل الموقع بنسخة منها،” فان الإغلاق  للمؤسسات الفندقية الذي تم تحت أنظار السلطات المختصة ادى إلى تشريد أكثر من 700  عاملة وعامل الذين باشروا  عدة وقفات، ودخلوا في اعتصامات أمام الفنادق المغلقة المنتشرة في المناطق السياحية بمدينة مراكش (شارع الحسن الثاني، باب دكالة، شارع محمد السادس، المنطقة السياحية الحي الشتوي، المنطقة السياحية أكدال)

وحسب ذات المصدر،فان “إغلاق الوحدات المشغلة بدون سند قانوني يعد انتهاكا للقانون، ويندرج ضمن التسريح  الجماعي للعمال وتشريد العاملات والعمال وحرمانهم من حقهم في الشغل، وتجريدهم من الأجر والحماية الإجتماعية والرعاية الصحية، يندرج ضمن الإنتهاكات الصارخة للشغيلة وحقوقها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والعديد من إتفاقيات منظمة العمل الدولية التي يعد المغرب طرفا فيهما”.

كما أن الدولة ، طبقا للرسالة، “شملت  قطاع السياحة بإمتيازات وتحملت منذ بداية الجائحة دعمه، وخصصت منذ مارس 2020 وإلى غاية نهاية يونيو 2021  تعويضا جزافيا  استفاد منه العاملين والمتدربين في القطاع السياحي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، وقدره 2000 درهم بالإضافة إلى ” الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض ” .

ومن اجل ذلك “فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تعتبر ما أقدمت عليه شركة سلسلة فنادق موكادور بمراكش، تسريحا جماعيا  وطردا تعسفيا للعاملات والعمال ، كما نعتبره تملصا للإدارة من الوفاء بإلتزاماتها اتجاه الشغيلة، إضافة إلى كون الإغلاق هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة”. حسب ذات الرسالة.

ح/ا