انعقاد الدورة الأولى من “البرنامج الدولي صندوق الإيداع والتدبير من أجل إفريقيا” بهدف إرساء التبادل بين الفاعلين الاقتصاديين بالقارة الإفريقية

  أعلن صندوق الإيداع والتدبير، اليوم الاثنين، أنه نظم مؤخرا الدورة الأولى من “البرنامج الدولي صندوق الإيداع والتدبير من أجل إفريقيا”، وهي مبادرة ترمي لتعزيز الحوار والتبادل بين الفاعلين الاقتصاديين والماليين بالقارة الإفريقية.
واقترح هذا اللقاء، المنعقد ما بين 12 و 15 شتنبر الجاري، إرساء إطار للحوار والتشاور والتبادل بين الفاعلين الاقتصاديين والماليين الرئيسيين بالقارة الإفريقية، وكذا تعزيز النموذج الاقتصادي لصندوق الإيداع والتدبير.
وذكر بلاغ للصندوق أن التبادلات بين المشاركين في البرنامج مكنت من إبراز الخبرة والتجارب الناجحة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير بمختلف فروع عملها، ووضعها رهن إشارة شركائه، في إطار تقاسم التجارب التي تعود بالنفع على الجميع.
واستهدفت هذه الدورة الأولى كبار مسؤولي وزارات المالية، ووزارات الشؤون الاجتماعية، والأمن الاجتماعي والعمل والمديرين العامين لصناديق التقاعد من 12 دولة من أصل 15 دولة عضوا بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). ويتعلق الأمر بغانا وغينيا- كوناكري، وغينيا- بيساو، والبنين، والنيجر، والسنغال، وبوركينا فاسو، والكوت ديفوار، ومالي، وسيراليون، وغامبيا، وليبيريا.
وشكل هذا البرنامج مناسبة أيضا لإعادة التأكيد على “التوجه الإفريقي” لصندوق الإيداع والتدبير، الذي جعل منه، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، محورا هاما ضمن رؤيته الاستراتيجية وتعاونه الخارجي.
ونقل البلاغ تأكيد المدير العام للصندوق، السيد عبد اللطيف زغنون، أن الصندوق ما فتئ، في إطار التوجيهات الملكية السامية، يرسي منذ سنوات أسسا جديدة للعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة للقارة، بهدف العمل بشكل متشاور بشأنه ووفق روح التقاسم والصداقة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تحديد أرضيات للشراكة مع العديد من الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تفعيلا لإرادة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير المتعلقة ببرمجة دورة ثانية من هذا اللقاء سنة 2018 ، من أجل مواصلة تعزيز نموذج ” صندوق الإيداع”، ستطرح فيها مواضيع إضافية للنقاش والتقاسم مع شركاء الصندوق بالدول الإفريقية.
وشكلت هذه التظاهرة أيضا مناسبة لتقاسم الأفكار والنقاش حول مهام المجموعة وطموحاتها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ح/ماب