نور الدين بوطيب : تقوية قدرات الموارد البشرية عامل محوري لإنجاح المشاريع التنموية المبرمجة وعصرنة المجال الترابي

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين بسلا، إن الموارد البشرية وإشكالية تقوية قدراتها المهنية والمعرفية تشكل إحدى الرهانات الأساسية لتنزيل مختلف الأوراش المفتوحة، وعاملا محوريا لإنجاح المشاريع التنموية المبرمجة وعصرنة الفعل والمجال الترابي.
وأوضح السيد بوطيب، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمدبري الشأن الترابي ومعاهد التكوين المهتمة بالمجال المحلي حول موضوع “الموارد البشرية الإفريقية على الصعيد المحلي: حان وقت التدخل”، أن الوزارة تنكب في هذا الصدد على إعداد وتنفيذ برامج تكوينية تستجيب للحاجيات المعبر عنها من التكوين، وتتلاءم مع اختصاصات ومجالات تدخل الجماعات الترابية.
وسجل خلال المنتدى، الذي تنظمه منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا بشراكة مع وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية والجامعة الدولية للرباط، أن هذه البرامج يتم وضعها وتتبعها بتنسيق وتعاون مع الفاعلين المحليين وشركاء أجانب بغية تمكين المستفيدين منها من مسايرة التحولات الراهنة وممارسة مهامهم على الشكل الأمثل والمساهمة في تجويد الخدمات العمومية المحلية.
وشدد الوزير المنتدب على أن الاضطلاع الفعال للجماعات الترابية باختصاصاتها الذاتية والمنقولة ومواكبتها للأوراش الهيكلية المفتوحة والمتعلقة بمهننة المرافق الجماعية واعتماد الإدارة الإلكترونية يقتضي دعم وتحسين القدرات التدبيرية للمنتخبين والموظفين الجماعيين في مجال التنمية المحلية، مبرزا أن ذلك يتأتى عن طريق إجراءات تهم، أساسا، الرفع من قدرات الجماعات الترابية في التدبير من خلال الاعتماد على سياسة التخطيط والتدبير التوقعي، والتمكين من التكوين العالي بغية بلورة استراتيجية شاملة وواضحة لكافة متطلبات الساكنة المحلية والمجالات الترابية التي ينشطون بها.
كما تهم الإجراءات، يضيف السيد بوطيب، الرفع من مهنية المرافق العمومية المحلية وتطوير أدائها وتجويد خدماتها، واعتماد إطار ملائم لتدبير الموارد البشرية، فضلا عن إعداد برامج عملية دورية للتكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، وتحسين العلاقة بين المنتخبين والموظفين الجماعيين، وكذا تحسين المنظومة القانونية لمواكبة المستجدات الواقعية، معتبرا أن هذه الإجراءات ستمكن من تحقيق غاية الاستجابة إلى متطلبات المواطنين وتمكينهم من شروط العيش الكريم وكافة الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إليها.
وأشار إلى أن الدولة حرصت على مواكبة الجماعات الترابية والهيئات المنتخبة لتمكينها من موارد بشرية مؤهلة وأطر ذات كفاءة عالية، ومساعدتها من خلال برامج التكوين المستمر، مؤكدا أن الأطر ذات الكفاءة العالية والخبرة الواسعة ستمكن المنتخبين المحليين من ترجمة رؤياهم على أرض الواقع، عن طريق مساعدتهم على تحديد الأولويات ووضع السياسات والخطط والبرامج مع مراعاة القدرات التقنية والمالية المتوفرة، فضلا عن الحرص على تتبع المشاريع وتنفيذها وضمان استدامتها عبر تعبئة الموارد الضرورية وتدبيرها بطريقة مثلى.
وأكد السيد بوطيب أن الوزارة تعمل جاهدة على وضع خبرتها في مجال اللامركزية وتقوية قدرات الموارد البشرية رهن إشارة الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، مجددا تأكيدها على الاستعداد التام للعمل مع كافة الدول الإفريقية وجميع الشركاء على مواكبتهم ودعمهم ووضع تجربتها رهن إشارتهم من أجل تأهيل الرأسمال البشري الإفريقي، وتمكينه من تكوين ذي جودة عالية وتقوية قدراته وكفاءاته التدبيرية.
واعتبر أن هذه التظاهرة الدولية، التي تندرج في إطار تفعيل الأكاديمية الإفريقية للجماعات المحلية التابعة لمنظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية بإفريقيا، تشكل فرصة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين البلدان الإفريقية وتبادل الآراء والتجارب والخبرات حول مختلف الجوانب المرتبطة بالاستثمار في العنصر البشري وعلاقته بتدبير الشأن العام الترابي، فضلا عن تدارس الآفاق الواعدة التي تتيحها الجهوية واللامركزية من أجل تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، مضيفا أن المملكة ستواصل مساهمتها القيمة في بناء الاتحاد الإفريقي ودعم منظمة المدن والحكومات المحلية. كما تطرق إلى التطور الذي شهده مسلسل اللامركزية بالقارة الإفريقية، حيث عملت الدول على تمكين الجهات والجماعات الترابية من صلاحيات واسعة وموارد هامة ومواكبتها من الناحية القانونية والإدارية والتقنية، مما بوأها مكانة محورية في التنمية المستدامة، مستعرضا الإصلاحات التي قام بها المغرب على منظومة اللامركزية.
وتطرقت باقي مداخلات الجلسة الافتتاحية للمنتدى إلى ضرورة إيلاء الأهمية للاستثمار في العنصر البشري من أجل تطوير الحكامة المحلية بالبلدان الإفريقية.
ويشمل برنامج المنتدى، الذي يمتد لأربعة أيام، عقد عدد من الجلسات التي تناقش على الخصوص محاور “مكانة الرأسمال البشري في السياق الجيو-سياسي الجديد للامركزية في إفريقيا”، و”إحداث شبكة للمسيرين الترابيين”، و”النهوض بجودة التربية والتكوين وتعزيز القدرات المستهدفة للإدارة العمومية”، إلى جانب جلسات موضوعاتية حول “الإدارة المحلية وتدبير الموارد البشرية للجماعات المحلية”، و”التربية والتكوين وتعزيز القدرات”، كما يتضمن البرنامج اجتماعا للمجلس الأكاديمي الإفريقي للجماعات المحلية.
ويعرف المنتدى، الذي يندرج أيضا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للوظيفة العمومية الذي يصادف يوم 23 يونيو من كل سنة، مشاركة حوالي 300 مشارك من 43 بلدا إفريقيا من بينهم وزراء للامركزية والحكامة المحلية ورؤساء جمعيات وطنية للجماعات الترابية وعمد مدن ومنتخبون محليون ومسيرون جماعات ترابية ورؤساء ومديرو معاهد للتكوين ومسؤولو شبكات مهنية للإدارات المحلية، وكذا خبراء في الحكامة المحلية.
ح/ومع