انتخابات 8 شتنبر.. الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة لـ “لاماب”:الصراع حول مراكز النفوذ يفقد الجوهر الأخلاقي للعملية السياسية!

يسلط الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة محمد الخالدي ، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات ثامن شتنبر التشريعية والجماعية والجهوية، الضوء على رهانات الحزب وتطلعاته وعلى برنامجه الانتخابي وإسهام الحزب في تنزيل النموذج التنموي الجديد.

مر لحد الساعة قرابة خمس عشرة سنة على خروج حزب النهضة والفضيلة إلى الوجود، لماذا لازالت عجلة الحزب عصية على الدوران لحد الساعة؟

الزمن السياسي لا يقاس بالسنوات وحسب، لأن العمر المفترض للفعل السياسي مرتبط بعوامل وشروط أخرى. حزب النهضة والفضيلة يشكل تجربة مغايرة لا من حيث ظروف نشأته وتركيبته البشرية، حيث إن الحزب خليط من المكونات والمشارب الفكرية والثقافية التي جمعتها الرغبة في صياغة مشروع سياسي ومجتمعي، تنسجم تحت مظلته المرجعية الوطنية ممثلة في اعتبار أن الفعل السياسي في البلاد ينبغي أن يبدأ مما انتهى إليه فكر الحركة الوطنية التي وضعت نصب أعينها بناء دولة الاستقلال وهيكلة مؤسسات البلاد على أساس ديمقراطي تعددي، بالشكل الذي ينتج عنه تشييد دولة مغربية عصرية.
والأكيد أن مشروعا بهذا الحجم، يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، ويتطلب موارد بشرية ومادية كبيرة، لا يتوفر الحزب عليها حاليا، خاصة مع سيادة خطاب سياسي شعبوي مسنود بالدعم المادي والإعلام رغم أنه لا يولي الكثير من الاعتبار للفكرة والنظرية والمرجعية السياسية والإيديولوجية، بقدر ما يساهم في تحول الفعل السياسي إلى مجرد عملية موسمية شكلية دون مضمون حقيقي، وإلى صراع حول مراكز النفوذ بعيدا عن الجوهر الثقافي والفكري والأخلاقي للعملية السياسية.

كيف تقيمون تجربة إدماج السلفيين في الحزب وما هي النتائج المترتبة عن هذه العملية؟

لقد تبنى الحزب دوما قضايا المصالحة الوطنية، وإشراك جميع أبناء المغرب في خدمة بلدهم من أي موقع كانوا، ومهما كانت قناعاتهم وتوجهاتهم، ولذلك لم نتأخر في الاستجابة للنداءات المتكررة التي وردتنا من المعتقلين المنتمين إلى التيار السلفي.
وقد نتج عن هذه الحوارات اقتناع العديد من أقطاب التيار السلفي بضرورة الاندماج في النسيج الوطني والقيام بمراجعات من أجل التصالح مع الدولة والمجتمع، والمساهمة في بناء الذات الوطنية من خلال المشاركة في العملية السياسية بشكل شرعي وقانوني، وتم فتح أبواب الحزب للعديد منهم في كل مواقع الفعل والمسؤولية.
وبالتأكيد فقد ساهمت مجهودات حزب النهضة والفضيلة في إدماج أبناء هذا التيار في محيطهم ثقافيا وسياسيا ومن ثم تقوية شروط السلم والتماسك الاجتماعي في بلادنا.

 كيف سيكون إسهام الحزب في تنزيل النموذج التنموي الجديد؟

أولا لا بد من التذكير بأن المبادرة الملكية بتشكيل اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي تعد خطوة هامة نحو تحقيق جزء حيوي من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وهي مبادرة تعتمد على استشراف واع للمستقبل بالشكل الذي تلج معه البلاد في عمق التحولات والتطورات المتلاحقة التي يعرفها العالم، كما تتغيى الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي وآماله في تحقيق العيش الكريم والرفاه الاجتماعي والسياسي.
وكباقي القوى الوطنية، ساهم الحزب بورقة شاملة تضمنت على الخصوص الإجراءات الكفيلة بتحقيق النموذج التنموي المنشود، وقام بتنظيم العديد من اللقاءات لمناقشة أبعاد الخطوة الملكية، سواء عند تشكيل اللجنة أو بعد صدور تقريرها العام، ومشاركتنا في الانتخابات هي فرصة للمساهمة في تنزيل النموذج التنموي الجديد من مواقع المسؤولية داخل المؤسسات الجماعية والتشريعية والجهوية.

 ما هي الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي لخوض الاستحقاقات التشريعية؟

برنامج الحزب للاستحقاقات التشريعية للثامن من شتنبر المقبل، هو برنامج شامل وواقعي وقابل للتنفيذ، ينطلق من ضوابط المصلحة الوطنية، ويروم الانتقال بوطننا إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية والتغيير الديمقراطي، ومن ثم تحويل المغرب إلى نموذج حقيقي لدولة القانون والمؤسسات.
ونرى أن تحقيق هذه الأهداف رهين باستكمال التنزيل الأمثل للدستور، والفصل الحقيقي بين السلط، مع وجود حكومة قوية لها كل الإمكانيات والآليات الاقتصادية والإجرائية الضرورية لمزاولة مهامها، وتفعيل الجهوية الموسعة لبناء مغرب متعدد ديمقراطيا على أساس التضامن والتناسق والتوازن في الصلاحيات وتفادي تداخل الاختصاصات وتضاربها وانتهاج اللاتمركز، وتوطيد علاقات سياسية وطنية تؤسس لشفافية الحوار واحترام الآخر والتسامح الديمقراطي ومناهضة كل أشكال الإقصاء والتهميش والاستبداد، فضلا عن تأهيل حكامة البرلمان والحكومة والنظام الانتخابي وإفراز نخب جديدة، هذه النخب التي يحتاج مغرب اليوم إليها لتوطيد دعائم مشروعه المجتمعي الجديد.
كما يدعو هذا البرنامج إلى إقرار العدالة الاجتماعية عبر تقليص الفوارق الاجتماعية، وتفعيل دور الطبقة الوسطى في تحريك عجلة الاقتصاد الاجتماعي والخدماتي، وأن تكون سيادة القانون قاعدة أساسية لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع، فضلا عن محاربة الفقر والهشاشة والبطالة والظلم الاقتصادي الذي يمر عبر تكديس الثروات واحتكار خيرات البلاد، ما يمهد الطريق إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد الاقتصادية بين كل جهات البلاد، وهو ما لن يتحقق دون إرادة واضحة وقوية لمكافحة الفساد بكل أنواعه، عبر اقتراح آليات عملية لمراقبة التصرف في المال العام ومحاربة الرشوة والمحسوبية والتسيب الإداري، وتفعيل آليات المحاسبة.

 ما الذي أعددتموه للحملة الانتخابية ؟

مناضلو الحزب معبؤون على المستوى الوطني من أجل المشاركة في هذه الاستحقاقات وفق قواعد الشفافية ونظافة اليد، وتشهد مقرات الحزب مركزيا وجهويا وإقليميا لقاءات متواصلة لمتابعة الحملة الانتخابية وإدارتها والإشراف على سيرها السليم، ومرشحونا تم اختيارهم على أساس النزاهة والاستقامة الأخلاقية والمستوى العلمي، وقد اخترنا لحملتنا هذه السنة شعار “الكرامة أولا .. دائما”، لأننا نؤمن بأن المغاربة يستحقون الأفضل.

أجرى الحوار.. محمد إدسيموح / ومع/حدث