سفير المملكة المغربية بالنمسا : المغرب مستعد للمساهمة في تعزيز السلامة النووية على المستوى الإقليمي

أكد سفير المملكة المغربية بالنمسا والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، لطفي بوشعرة، أن المغرب ملتزم التزاما راسخا لفائدة تعزيز السلامة والأمن النوويين على الصعيد الإقليمي، لا سيما في إطار التعاون جنوب – جنوب وكذا الثلاثي خدمة للبلدان الإفريقية.
وذكر بوشعرة، خلال مداخلته في إطار أشغال الدورة ال61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على سبيل المثال بتنظيم المغرب في أبريل الماضي ورشة إقليمية التأم خلالها 75 مشاركا يمثلون 36 دولة إفريقية، كان الهدف منها إطلاق مشروع للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تعزيز إطارات تنظيمية وطنية في مجال السلامة النووية في الدول الYفريقية.
وأضاف أن المغرب يواصل في إطار مركزه الوطني لدعم السلامة النووية أنشطة تكوينية على المستويين الوطني والإقليمي (إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلى في ميدان السلامة النووية، مجددا التأكيد على انخراط المملكة في تفعيل، في ظل أفضل الشروط الممكنة، مختلف مبادرات وبرامج اتفاقية التعاون الإفريقي حول البحث والتطوير والتكوين المتعلق بالعلوم والتكنولوجيا النووية.
وأشار أيضا إلى أن المغرب ملتزم بمواصلة الإسهام في تعزيز قدرات البلدان الإفريقية من خلال، على الخصوص، تنظيم العديد من الدورات التكوينية والزيارات العلمية التي يستفيد منها سنويا أزيد من 15 بلدا إفريقيا، إضافة إلى المتدربين الذين تتم استضافتهم في إطار “الدورة التدريبية للدراسات العليا في مجال السلامة والسيطرة على المصادر الإشعاعية”.
وذكر بأن المغرب قام، في إطار اتفاقية التعاون الإفريقي حول البحث والتطوير والتكوين المتعلق بالعلوم والتكنولوجيا النووية، بالتوقيع على عشر اتفاقات ثلاثية الأطراف وثنائية في مجال الاستعمال السلمي للتكنولوجيات النووية، مؤكدا أن المملكة تظل مستعدة لتقاسم تجربتها في المجال، وذلك مع كافة الدول الإفريقية، لاسيما الفرنكوفونية، في إطار تعاون جنوب – جنوب وثلاثي الأطراف متضامن ومستدام.
وأكد على ضرورة توسيع الولوج إلى الطاقة النووية من خلال تعاون دولي مناسب يمكن من نقل التكنولوجيا وتقاسم المعارف النووية لأغراض سلمية، على اعتبار أن الطاقة النووية مكنت بعض البلدان من التخلص من الاعتماد على الطاقة وتعزيز تنميتها المستدامة.
ومن هذا المنطق، يضيف السفير، يولي المغرب الذي يرأس حاليا مجموعة السفراء الفرنكوفونيين بفيينا، أهمية خاصة لتعزيز التعدد اللغوي داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تسهيل التعريف بأنشطة الوكالة على نطاق واسع، بالنظر إلى كون البعد اللغوي يعتبرا ضروريا لنجاعة جهود الوكالة الرامية إلى تحسين ولوج البلدان النامية، لاسيما الإفريقية، إلى التكنولوجيات النووية السلمية.
وفي هذا السياق، أبرز الدبلوماسي المغربي أهمية برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضطلع بدور أساسي في دعم البلدان الأعضاء بهدف بلوغ أهداف التنمية المستدامة وكذا أهداف اتفاق باريس حول المناخ، مسجلا أن المغرب يعتبر هذا البرنامج بمثابة الآلية الرئيسية لنقل التكنولوجيات النووية المستعملة لأغراض سلمية التي من شأنها الإسهام بشكل كبير في التنمية المستدامة للدول الأعضاء، لاسيما الإفريقية.
وقال بوشعرة “يتعين علينا تقديم الدعم الضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف ضمان ولوج جميع الدول الأعضاء للتقنيات النووية التي تهم عددا من الميادين الحيوية كالطاقة والصحة والتغذية والماء والفلاحة والبيئة”، مشيرا إلى أن المغرب يساهم بشكل منتظم في صندوق التعاون التقني ويدفع تكاليف مشاركته الوطنية.
من جهة أخرى، سلط السيد بوشعرة الضوء على الشراكة المتميزة التي تربط المغرب بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التي مكنت من إنشاء بنيات تحتية وتطوير القدرات البشرية، مما مكن المغرب من استغلال، بالطريقة المثلى، التطبيقات النووية في القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والصحة وإدارة الموارد المائية، وحماية البيئة والتغذية.
وقال إنه “بفضل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طور المغرب خبرة وطنية في مختلف هذه الميادين، مما مكنه اليوم، بتعاون مع الوكالة، من تقاسم معارفه والدروس التي استفادها من خلال تجربته مع عدد من الدول الأعضاء، لاسيما الإفريقية”.
ونوه في هذا الصدد بالتوقيع، على هامش هذا المؤتمر، على اتفاق عملي بين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، وقسم التعاون التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه أن يعزز التعاون التقني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقوية التعاون الثلاثي في الميدان لفائدة البلدان النامية، لاسيما الإفريقية. 
وأضاف أنه بالموازاة مع تطوير التقنيات والتطبيقات النووية، يواصل المغرب العمل على تعزيز ترسانته القانونية في مجال الأمن والسلامة النووية طبقا لالتزاماته الدولية في المجال، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم خلال السنة الماضية إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وفي نفس السياق، أكد السيد بوشعرة أن المغرب ينوه بتعزيز تعاونه في مجال السلامة النووية مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، لاسيما مع إسبانيا، قبل أن يحذر من التحدي الكبير المتمثل في التهديد بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام المواد النووية أو المشعة.
وبعد ما أشاد بالجهود الرامية إلى منع الإرهاب النووي ومحاربته، سجل السيد بوشعرة أن المغرب يظل مقتنعا بأن الإجراء الأكثر واقعية لتفادي هذه الانحرافات هو التخلص بصفة تامة من الأسلحة النووية، داعيا إلى ضرورة دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي أداة أساسية في نظام عدم الانتشار، حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى طابعها الاستعجالي.
وفي معرض حديثه عن التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية، قال السيد بوشعرة إن ذلك يسائل المجتمع الدولي ويثير الكثير من المخاوف بخصوص السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن المغرب يدعو إلى الاحترام التام لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. 
وتقام أشغال هذه الجمعية العام التي تتواصل إلى غاية يوم الجمعة المقبل بحضور وفد مغربي يتكون من السادة الخمار المرابط، مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وخالد المديوري مدير المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، ومحمد التازي مدير المركز الوطني للحماية من الإشعاع، إضافة إلى رئيس قسم التطبيقات والسلامة النووية بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عبد العزيز حجاني.

حدث كم/و م ع