رئيس الحكومة في المجلس الحكومي بدون الراحل عبد الله باها: “اعتبر أن رحيله موعظة لنا حتى نواصل المسار”

بلاغ: “انعقد يوم الخميس 18 من صفر 1436 الموافق لـ 11 دجنبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، و مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية الاجتماع، توقف السيد رئيس الحكومة عند فقدان الأستاذ عبد الله بها، رحمه الله برحمته الواسعة، والذي فقدناه بطريقة مفجعة، حيث ذكر بمناقبه وخصاله الاستثنائية وما اتسم به من إخلاص لدينه ووطنه وملكه، مما برز في حالة الحزن والتأثر العميقين، واعتبر أن رحيله موعظة لنا حتى نواصل المسار، مؤكدا على أننا راضون بقضاء الله وقدره، فالموت حق، وخاتما كلمته بالدعاء.

بعد ذلك تقدم السيد محند لعنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، بكلمة نيابة عن أعضاء الحكومة قدم فيها التعازي لجلالة الملك في هذا الفقدان الجلل، كما أكد على أن المغرب وجلالة الملك فقدوا في المرحوم عبد الله بها رجل دولة كبير وسياسي نبيل بالمعنى العميق للنبل، كما جدد التقدم بالتعازي للسيد رئيس الحكومة، سائلا العلي القدير أن يرحم الأستاذ عبد الله بها برحمته الواسعة وأن يجازيه عما قدم لهذا البلد وأن يعوض الوطن وجلالة الملك خير العوض.

على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين، تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. النص الأول يتعلق بمشروع قانون التصفية برسم السنة المالية 2012 رقم 14-114، وذلك في احترام للأجل الدستوري الذي ينص على ضرورة التقدم بقانون التصفية قبل متم السنة المالية الثانية الموالية لذلك القانون ولهذا حرصت الحكومة على المصادقة على هذا المشروع وإحالته على البرلمان قبل نهاية دجنبر 2014 في احترام لهذا الأجل. في ما يخص النفقات، يشير المشروع إلى أن مبلغ الاعتمادات للسنة المالية 2012 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة حدد في 187.840.480.000 درهم أضيف إليه مبلغ 29.170.527,18 درهما كاعتماد برسم أموال المساعدة ومبلغ 10.000.000.000,00 درهم كاعتماد إضافي لتبلغ الاعتمادات النهائية 197.869.650.527,18درهما، وبلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 197.879.937.043,17 درهما، أي ما يعادل 100,01%بالنسبة للاعتمادات النهائية. وقد مثلت نفقات التسيير المنجزة برسم السنة المالية 2012 نسبة 100,01% من الاعتمادات النهائية بينما شكلت هذه النفقات 69,37% من مجموع نفقات الميزانية العامة مقابل 67,64% خلال سنة 2011. أما بخصوص نفقات الاستثمار فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2012 ما قدره 59.132.672.000 درهم، بالإضافة إلى اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2011 والتي بلغت 18.777.566.057,41 درهما وأموال المساعدة بمبلغ 1.976.709.047,88 درهما، أي أن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضع رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، بلغ 79.886.947.105,29 درهما، استعمل منها مبلغ 47.584.227.297,69 درهما أي ما يعادل 59,56%. أما بخصوص النفقات المتعلقة بالدين العمومي فقد تم إنفاق مبلغ 39.780.859.737.04 درهما، وقد مثلت نفقات الدين خلال السنة المالية 2012 ما يناهز 13,95% من نفقات الميزانية العامة مقابل 13,60% برسم سنة 2011.

أما بخصوص الموارد، فقد بلغت تقديرات موارد الميزانية العامة للسنة المالية 2012 ما قدره 255.961.625.000 درهم. وقد تم تحصيل ما قدره 264.940.320.155,00 درهما أي بنسبة تعادل 103,51% وشكلت الموارد العادية نسبة 74,85% من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 103,58%. وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة حدد قانون المالية لسنة 2012 المبلغ الأقصى للنفقات هذه الحسابات في 54.404.084.000 درهما. وقد بلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 52.353.580.015,54 درهما أي بنسبة إنجاز بلغت 96,23%، وفيما يخص الموارد فقد تم تحصيل 61.959.820.970,92 درهما أي بنسبة 110,84%. وفيما يخص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بلغت الموارد، حسب النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية، 6.073.468.942,80 درهما وبلغت النفقات 2.169.308.184,10 درهما. وإجمالا، تبرز هذه المعطيات بأن سنة 2012 بالرغم من أنها كانت سنة استثنائية بحكم أن قانون المالية صودق عليه في ماي من سنة 2012 أي بعد مرور حوالي 5 أشهر، وأثيرت إذاك تخوفات من أن هذا التأخر قد تكون له نتائج سلبية على الاستثمار العمومي وتحصيل الضرائب وأداء الحسابات الخصوصية وتدبير عدد من النفقات المرتبطة بالدين والتسيير، إلا أن الحسابات النهائية تبرز أن الحكومة اشتغلت في تلك السنة بطريقة استثنائية مما مكنها من رفع الموارد المتوقعة وفي نفس الوقت مواجهة التحديات المرتبطة بتدبير النفقات. 

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 14 -77 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-12 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين قدرات القرض الشعبي للمغرب في مجال تعبئة الادخار وإعادة توظيفها لتمويل الاقتصاد على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وتوطيد بنيته المالية من خلال تعزيز أمواله الذاتية بكيفية متسقة ومستدامة، وكذا تعزيز الطابع التعاضدي والتعاوني للقرض الشعبي للمغرب. وينص هذا المشروع على أن البنوك الشعبية الجهوية تملك نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال، وعلى أن البنك المركزي الشعبي يملك أغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية، كما نص على توسيع مجالات تدخل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب. كما ركز هذا المشروع على تطوير الحكامة بالقرض الشعبي للمغرب من خلال تخويل اللجنة المديرية للقرض الشعبي دورا محوريا فيما يخص تكريس مبادئ الحكامة الجيدة مانحا إياها صلاحيات جديدة تستهدف أساسا توفير التمويل اللازم لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب والمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية وكذا النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي. كما ينص هذا المشروع على نسخ الأحكام الانتقالية التي وضعت في البداية من أجل ضمان تقيد القانون رقم 96-12 الجاري به العمل لمبادئ الحكامة وإنجاز بعض العمليات الدقيقة، على اعتبار أن هذه العمليات أنجزت بالكامل.

انتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 33-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 417-90-2 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411(25 دجنبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، تقدم به السيد وزير الصحة. يهدف هذا المشروع إلى تدقيق المقصود بالفئة التي يحق لها الاستفادة من الأجرة التكميلية التي تدفعها وزارة الصحة للأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان وذلك في مقابل مهامهم الاستشفائية وتخصصاتهم الطبية والأعباء الخاصة المرتبطة بمزاولة هذه المهام ولاسيما المخاطر المهنية، وهي أجرة تضاف إلى الأجرة الرئيسية المقررة لوضعيتهم النظامية في إطارهم الأصلي. وينص هذا المشروع على حصر مبدأ الاستفادة من هذه الأجرة التكميلية في فئة الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين المحدثة بموجب المرسوم رقم 548-98-2 الصادر في 28 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، أي الأساتذة الأطباء دون غيرهم.

كما وافق المجلس على مشروع قانون  14-107،  تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة (السياقة) المغربية والسعودية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، موقع بمراكش في 11 من جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014). يهدف هذا الاتفاق إلى إقامة تعاون مثمر ودائم بين البلدين في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة حيث يعترف كل منهما، على وجه التبادل، برخص القيادة الممنوحة لرعايا البلدين من قبل السلطات المختصة لكل منهما وفقا للتشريعات السائدة بين البلدين.

كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، تم تعيين السيد ابراهيم باعمال بمنصب مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، والسيد جمال رمضان بمنصب مدير الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل. وعلى مستوى وزارة العدل والحريات، تم تعيين السيد عادل محمودي بمنصب مدير الميزانية والمراقبة. كما تم تعيين السيد محمد غزالي بمنصب الكاتب العام لوزارة الاتصال.

وفي ختام الأشغال، استمع المجلس إلى عرض للسيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول استراتجية المملكة المغربية في مجال الهجرة، وتقرر تعميق مدارسة الموضوع في الاجتماع اللاحق”.

التعليقات مغلقة.