#الامارات : فرض عقوبات مالية على ست شركات صرافة لعدم امتثالها لإجراءات مكافحة غسيل الأموال

أعلن بنك الإمارات المركزي اليوم الاثنين أنه فرض عقوبات مالية على ست شركات صرافة في البلاد ، لعدم امتثالها بشكل ملائم للإجراءات الرامية الى مكافحة غسيل الأموال.

وأوضح مصدر رسمي أن هذه العقوبات التي بلغت في المجموع 17 مليون و311 ألف درهم إماراتي ،تأتي عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة البنك المركزي.

وأوضح المصدر أن هذه العقوبات جاءت نتيجة “إخفاق شركات الصرافة المعنية في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المقرر في نهاية عام 2019.”

وأضاف أن البنك المركزي منح لجميع شركات الصرافة العاملة في البلاد وقتا كافيا لمعالجة أي قصور في هذا الصدد، مشيرا الى أنه تمت دعوة هذه الشركات في منتصف سنة 2019 الى التحقق من الامتثال بنهاية السنة نفسها ، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب القوانين المعمول بها في البلاد .

وخلص المصدر الى أن البنك المركزي يواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في البلاد لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية أو المالية، في الحالات المخالفة.

وكالات