انتخاب أعضاء مجلس المستشارين: الخريطة السياسية المتوقعة من شأنها أن تؤسس لنموذج تمثيلي بفاعلين حزبيين أقل وعوائد سياسية أكبر

قال عبد المنعم لزعر، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، إن الخريطة السياسية المتوقعة بمجلس المستشارين، الذي يجري انتخاب أعضائه اليوم الثلاثاء، من شأنها أن تؤسس لنموذج تمثيلي بفاعلين حزبيين أقل وعوائد سياسية أكبر.
وأوضح السيد لزعر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخريطة السياسية ” ستؤسس لنموذج سياسي وتمثيلي ومؤسساتي بفاعلين حزبيين أقل (ثلاث أحزاب سياسية) ومخاطر محدودة، وعوائد سياسية أكبر”.
ويرى الباحث، في هذا الصدد، أن الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية والمهنية، قد كرست مسارا تمثيليا يميل لصالح الأحزاب الثلاثة الرئيسية (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، وبالتالي، من المنتظر أن تكون الانتخابات الخاصة بمجلس المستشارين تأكيدا لنتائج هذه الانتخابات. لذلك، فإن الخريطة التمثيلية المتوقعة، بحسب الأستاذ لزعر، قد لا تؤسس لنسخة مضادة أو مراقبة أو احتياطية لما أفرزه صندوق الإقتراع على مستوى كل حلقات المسلسل الانتخابي، بل من المنتظر أن تكون ” نسخة مطابقة ومسايرة وداعمة ومندمجة في الرهانات الضمنية والصريحة لثالث تجربة انتخابية تجري في ظل دستور 2011″.
ويرى الباحث الجامعي أن الانتخابات الخاصة بمجلس المستشارين، التي تعد آخر حلقة من حلقات المسلسل الانتخابي، يبدو أنها ستكون تجليا لنتائج كل هذه الانتخابات بإستثناء انتخابات مجلس النواب، بحكم الارتباط القانوني بين نتائج مختلف حلقات المسلسل الانتخابي وبين عملية تشكيل مجلس المستشارين الذي يتم وفق نمط الإقتراع العام غير المباشر.
وبالتالي، يقول الأستاذ لزعر، فإن تعبيرات هذه النتائج ومؤشرات الأرقام الانتخابية التي أفرزتها تعد مفتاحا لفهم طبيعة الخريطة التمثيلية لمجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، اعتبر الباحث الأكاديمي أن الحكومة الجديدة والأحزاب السياسية الثلاث المشكلة للأغلبية تتوفر على أرضية تمثيلية يصعب أن تتحقق أو تتكرر في سياقات أخرى بعد ” هيمنة هذه التشكيلات السياسية على كل منافذ الفرص السياسية على مستوى تشكيل الحكومة، وتشكيل المجالس الترابية، وتشكيل مجلسي البرلمان “.
وهي أرضية، وفق الأستاذ لزعر، تستبطن عوامل قوة وتشكل مصدر طاقة للحكومة المقبلة والأغلبية المرتبطة بها، مستطردا بالقول “لكنها في الوقت نفسه تشكل تحديا، فأي فشل ستكون تكلفته كبيرة على هذه الأحزاب”.
وتجرى انتخابات مجلس المستشارين في ظل رهانات وتحديات مختلفة، بالنظر للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها المجلس، ولتركيبته المتنوعة التي تضم ممثلين عن المجالس الجماعية والجهوية والغرف المهنية والمنظمات النقابية، بالإضافة إلى ممثلي أرباب العمل والأجراء.
ووفقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغييره وتتميمه، سيتم انتخاب الـ 120 عضوا الذين يشكلون المجلس وفق القواعد والكيفيات التالية : اثنان وسبعون (72 ) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية : غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري. وثمانية (8 ) أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

ح/م