ادريس جطو “يحاكم” مالية الأحزاب ويطالبها بإرجاع أموال الدعم غير المنفقة!

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن ستة أحزاب لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة، التي تقدر بـ 5 ملايين و 774 ألفا و 102 درهم، التي استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وانتخابات 25 نونبر 2011.

وأكد المجلس خلال تقريره أن هذه الأحزاب توزعت بين حزب العدالة والتنمية، الذي لم يقم بإعادة مبلغ مليون و 905 آلاف و 398 درهما، نظرا لعدم تقديمه أي وثائق لتبرير المبلغ المذكور، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يعد مبلغ 923 ألفا و 505 دراهم، هي حاصل الفرق بين مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية للحزب في 2011 ومبلغ النفقات المصرح به.

كما احتفظ حزب التجمع الوطني للأحرار بمبلغ موزع بين 401 ألف درهم و 411 ألف درهم، حاصل الفرق بين مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية للحزب في 2011 ومبلغ النفقات المصرح بها. إضافة إلى عدم تقديم وثائق لتبرير المبلغ المذكور برسم المساهمة ذاتها. إضافة إلى الحزب المغربي الليبرالي، الذي لم يعد مبلغ 927 ألفا و 663 درهما، بسبب عدم تقديم مستندات لإثبات صرف المبلغ الذي تسلمه الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية. وكذا الاتحاد المغربي للديمقراطية، الذي احتفظ بمبلغي 411 ألفا و 720 درهما و 672 ألف درهم، بسب عدم تقديم مستندات لإثبات صرف المبلغ، الذي تسلمه الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية. وأخيرا حزب الشورى والاستقلال، الذي لم يعد مبلغ 129 ألف و 413 درهما بسبب عدم تقديم مستندات إثبات صرف المبلغ الذي تسلمه الحز برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.

كما أكد التقرير أن خمسة أحزاب حصلت على ما يناهز 86 في المائة من الدعم العمومي، موزعة بين العدالة والتنمية بـ 33.6 في المائة، والتجمع الوطني للأحرار بـ 17.65 في المائة، وحزب الأصالة والمعاصرة بـ 16.52 في المائة، والاتحاد الاشتراكي بـ 11.76 في المائة، وحزب الاستقلال بـ 6.53 في المائة.

وبلغت نفقات الأحزاب، حسب المجلس ما يقارب 192 مليون درهم موزعة بين مصاريف التدبير التي وصلت إلى 135.35 مليون درهم ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية بـ 26.92 مليون درهم، ومصاريف تتعلق باقتناء أصول ثابتة بمبلغ 2.61 مليون درهم.

عن المساء