من اهم البرنامج الحكومي 2021-2026:إجراءات تعزيز الحكامة لخدمة المواطن والإدارة الفعالة

قدم مساء امس الاثنين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين البرنامج الحكومي لمناقشته والتصويت عليه قبل 20 من الشهر الحالي ، ليتسنى للحكومة مناقشة القانون المالي برسم سنة 2022، وفي ما يلي أهم الإجراءات التي جات في مشروع البرنامج :

– إحداث شباك “دار الأسرة” لمواكبة التدابير الإدارية؛
– تعميق رقمنة الإدارة في سبيل قرب ونجاعة أكبر للإدارة العمومية؛
– ترشيد النفقات العمومية وتقييم نجاعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛
– تعزيز وسائل عمل الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
– إرفاق تعزيز ميزانية الصحة بهيئة تقييم يناط بها تتبع الإصلاحات والتجارب المنجزة؛
– وضع مسطرة شفافة للولوج إلى المعطيات الخام وتوفير معطيات مجزأة في أنماط تسهل استخدامها؛
– تجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتأهيل وتطوير 200 مركز قروي وتعزيز جاذبيتها، وتشجيع التعاون بين الجماعات و تطوير “الدوائر”، في أفق جعلها وحدات إدارية للتنسيق بين المدن الكبرى والصغيرة والمراكز القروية الصاعدة والجماعات ذات الطابع القروي؛
– تسريع وتيرة التحول الرقمي في سبيل قرب ونجاعة أكبر للإدارة العمومية وتحسين الولوج للخدمات الاجتماعية.– 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة مؤقتة كبرى وصغرى؛
– إحداث برنامج “الفرصة” لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى؛
– إعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استدامته؛
– تنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار؛
– وضع إطار تحفيزي لانبثاق منظومة للمقاولات الناشئة المبتكرة؛
– تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر” من أجل انبثاق طبقة وسطى فلاحية واسعة؛
– تطوير صناعة منزوعة الكربون وقادرة على تعزيز تنافسيتها عالميا؛
– تنفيذ خطة إنعاش غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين؛
– تمويل برنامج تطوير العرض الوطني للحضانات وتحفيز نقل المستخدمين؛
– تعزيز تمويل البحث والابتكار بسن تحفيزات ضريبية على الاستثمار في البحث؛
– إحداث إطار تنظيمي وضريبي يدعم المقاولات الناشئة ومواصلة مشروع “مقاولة ناشئة مبتكرة”؛
– توفير خدمات رقمية عالية الصبيب لتقليص الفجوة الرقمية بين السكان وتحسين إنتاجية المقاولات المغربية؛
– تشجيع وسم “صنع في المغرب” بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100 ألف منصب شغل.

حدث/م