جهود متواصلة لتحقيق ولوج عادل للخدمات الاجتماعية في” تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع”

تناولت نسخة 2022 من تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الجهود المبذولة لولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية.
وينبني هذا التقرير، الذي تم إعداده في سياق خاص يتسم ببلورة نموذج تنموي جديد، حول اختيارات استراتيجية جديدة للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجهوية والبيئية، كما يتطرق إلى الانجازات التي تم تحقيقها في مجال الولوج العادل للخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية (الماء الشروب، والكهرباء، السكن ووسائل النقل).
كما يتعلق الأمر بالولوج المتكافئ لبيئة سليمة وللخدمات الصحية وللتربية والتعليم العالي والتكوين المهني، وكذا الأنشطة المتعلقة بالشباب.
علاوة على ذلك، تناولت النسخة السابعة عشرة من هذا التقرير تحليل آثار أزمة (كوفيد-19) من منظور النوع الاجتماعي، وذلك بناء على نتائج الأبحاث التي تجريها المندوبية السامية للتخطيط.
كما تم تخصيص جزء من التقرير لدراسة الآثار المحتملة، من حيث النمو الإضافي للناتج الداخلي الخام، التي يمكن أن تسفر عنها الزيادة في معدل مشاركة المرأة.
بالموازاة مع ذلك، يذكر التقرير بأن النموذج التنموي الجديد يضع المواطن محورا أساسيا في السياسات العمومية؛ وعلى هذا الأساس جعل المساواة بين الجنسين في صلب هذه المحاور الأولوية، بهدف استكمال بناء مجتمع مزدهر ومنفتح ومتماسك.
وبحسب التقرير “من المرتقب أن تعطي توصيات النموذج التنموي الجديد دفعة قوية وزخما كبيرا للإصلاحات التي دشنتها بلادنا لكي تجعل المساواة بين الجنسين دعامة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وأداة فعالة لتوطيد أسس مجتمع عادل ومنصف. واليوم بعد أن شهدنا حجم الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كوفيد-19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بات من الضروري الاستعجال بهذا الورش المهيكل”.
وفي هذا السياق، وإدراكا منه للرهانات التي تفرضها الفوارق بين الجنسين بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، جعل النموذج التنموي الجديد من تمكين المرأة في صلب التنمية الاقتصادية، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وعاملا رئيسيا لإعادة التوازن في العلاقات بين الجنسين حتى تتمكن المرأة من تحسين ظروفها المعيشية، ومن التمتع بكامل حقوقها على النحو المنصوص عليه في الدستور، وأن تكون فاعلا في مسلسل التنمية الذي يهدف إليها المغرب.
ويدعو هذا المشروع ذو الحمولة الاستراتيجية الأطراف المعنية إلى العمل بفعالية في اتجاه تفعيل الإصلاحات الأساسية، سواء كانت قيد الانجاز أو المبرمجة على المدى القصير، وذلك بإيلاء اهتمام خاص للإدماج الشامل لبعد النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية، على المستويين الوطني والجهوي.
وسجل التقرير أنه في هذا المضمار، يتوجب توظيف الأدوات والآليات التي طورها المغرب بخصوص تطبيق واعتماد الميزانية المراعية للنوع بسلاسة ونجاعة بغية تحقيق طموح النموذج التنموي الجديد في هذا المجال.
ح/م/ا