محاكم سطات نموذح للاجتهادات والنجاعة القضائية

نورالدين هراوي:  وضع الاستاذ احمد عامر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات ،  خطة عمل اعتمدت على فلسفة الاجتهادات الادارية والقضائية من أجل تحقيق النجاعة القضائية على عدة مستويات وأهداف،  من أجل تسريع وثيرة معالجة العديد من الملفات  وإعادة النظر في منهجية تحديد صنف القضايا وطريقة دراستها والبث فيها بلغة قانونية من خلال الوثائق الاساسية للملفات المحالة على المحكمة،  باعتماد الطرق السهلة العلمية  لتدبير المعلومة والوتيقة الالكترونية  من قبل مختلف المصالح المعنية من أجل تقليص مدة البحث عن المعلومة  وبالتالي تقليص مدة البحث حسب ما أفادت به نفس المصادر للجريدة

تقليص أمد التقاضي :

اختارت المحكمة الابتدائية، في إطار  استراتيجيتها الجديدة منذ تعيين الاستاذ عامر ، العمل على مبدأ  تقليص الزمن القضائي في العديد من  القضايا والملفات المعروضة على المحكمة ،رغم الاكراهات المتمثلة في تزايد مطرد لكثرة الملفات بنسبة تفوق 80% وهو مؤشر قوي على إقبال المتقاضين المتزايد ، وثقتهم  في عدالة ونجاعة محاكم سطات والبث فيها داخل أجل أقل، حيث اضحت  المحكمة المذكورة تشكل مظهرا  من مظاهر دولة الحق والقانون،  واستفادة  المتقاضين من الحقوق المقررة لفالدتهم طبقا للقانون ، الامر الذي انعكس ايجابا على ضبط العلاقات بين الافراد، وتنفيذ منطوق الحكم تبعا للصيغة المذيلة.

المداولة وتقليص الزمن القضائي :

تعد المداولة التي تعمل محاكم سطات على تطويرها وتجويدها من خلال الرقمنة او “المداولة الرقمية” للمستندات والمعطيات الرقمية الضرورية بخصوص مشروع القرارات المتداول بشأنها ، مما يسهل مناقشة كل القرارات وإدخال جميع التعديلات المتوافق عليها بطريقة فورية، الا أن المداولة الرقمية رغم تسهيلها  للخدمات القضائية، وربح الوقت الضائع  من جراء كثرة التصحيحات التي تجري  على بعص  القرارات، وتطوير  اساليب العمل، الا أنها تواجهها  بعض الصعوبات والاكراهات  المتمثلة في ضعف الثقافة الرقمية، وصعوبة تأهيل العنصر البشري.

خدمات القرب والتواصل :

على مستوى المجتمع المدني ، قالت  الناشطة الجمعوية خامسة حاجي ، عن “جمعية التربية والثقافة والعلوم والبيئة” في تصريح لها  للجريدة،”أن محاكم سطات عموما تتميز بنهج سياسة القرب بمفهومها الواسع من خلال التواصل الفعال وفق مقاربة تشاركية في العديد من القضايا التي تخدم المصلحة العامة ، مع الجمعيات المدنية والحقوقية من المجتمع المدني ووسائل الاعلام” ،كما  أشارت الفاعلة الجمعوية حاجي ،  أن الاستاذ عامر نهج سياسة فنح  الابواب  للجميع، حيث أحدث تغييرا ملحوظا في مختلف مصالح المحكمة ومرافقها على مستوى الاستقبال، وتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية ، وتجويد المرفق الاداري وتطويره ،  علمأ بان  السيد القاضي الفقيه عامر،  معروف بنبل أخلاقه وتواضعه بين الناس وتقديم المساعدات للمحتاجين.