لقاء دراسي للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي حول مشروع قانون المالية لسنة 2022

وقال عبيابة في كلمة له أن :”معدل النمو في حدود 4%، في أفق خمس سنوات غير كاف حسب إلتزامات الحكومة العشرة كما جاء في البرنامج الحكومي، ليوضح قوله “مثلا الوفاء بتشغيل مليون شخص، يعني توفير 200 الف منصب كل سنة، مع الإشارة أن الإعلان عن توفير مناصب الشغل في القطاع الخاص غير خاضعة للقياس، وتثير جدلا حول توفيرها”.

وأكد عبيابة أن “الدولة الإجتماعية هو تكريس لتوسيع الريع كحق إجتماعي، وحقوقي، بينما المطلوب وفق النموذج التنموي الجديد، هو تكريس الدولة الإقتصادية المنتجة القائمة على التنافسية والمردودية، لأن هذا الوضع سيتطلب من الدول المشغل الأول، بمعدل 100 ألف سنويا، وهذا مستحيل وفق بنية الإقتصاد الوطني، ومسألة الدولة الإجتماعية غير واضحة وخارج سياق المبادىء العامة للدستور الذي يدعم المبادرة الحرة، وإقتصاد السوق، وهو النظام الإقتصادي السائد في العالم حاليا”.

وتابع الوزير السابق:” أتخوف من هذا المصطلح اليساري البعيد عن الليبرالية الإجتماعية، بأن يكرس الريع ويرسخ ثقافة الإتكالية،لأن مداخيل الميزانية غير قارة، وهذا سيثقل كاهل الدولة مستقبلا ماليا بعدما تغادر هذه الحكومة تدبير الشأن العام، وخصوصا أن بعض وزراء المالية قد صرحوا بأن قانون المالية 2022, لن يكون وسيلة لحل جميع المشاكل”.

وانتقد عبيابة غياب مناقشة التصريح الحكومي بشكل كاف، لعدة إعتبارات ” مما حول حسب قوله” نقاش مضامين قانون المالية إلى نقاش البرنامج الحكومي”.

وأوضح قوله:”مثلا ملف التعاقد، وضع قانون لموظفي الصحة وغيره من القضايا التي يجب الإعلان عنها في المجلس الحكومي، أو عن طريق الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وليس من طرف كل وزير، لأن هذا سيضعف رئاسة الحكومة، ويخلق بلبلة عند الرأى العام”.  

ومن جهته ، قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق، إن اللقاء الدراسي يندرج في إطار  تدارس مستجدات مشروع قانون المالية المعروض على أنظار البرلمان.