وزير العدل والحريات يوجه منشورا للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف لتفتيش مكاتب التوثيق

وجه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، منشورا الى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، توصل الموقع بنسخة منه، يتعلق بتفتيش مكاتب التوثيق، وفي ما يلي نصه:

“لا يخفي عليكم الدور المهم الذي تؤديه المراقبة المستمرة لمكاتب التوثيق في تخليق المهنة، والرفع من الاحساس بالمسؤولية لدى السادة الموثقين، وتعزيز الثقة لدى المتعاقدين في مهنة التوثيق.

لذلك فقد اقر المشرع هذه المراقبة ، التي ينبغي ان تكون مستمرة وفعالة، في المواد من 65 الى 71 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وخصص له جيزا هاما في الباب الاول من القسم الرابع من القانون المذكور، وجعلها مراقبة مزدوجة، يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، او من ينوب عنه، والوزارة المكلفة بالمالية، وذلك بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين او من ينوب عنه.

وفي اطار تكثيف هذه المراقبة وتنويعها، منح المشرع ايضا امكانية قيام المجلس الجهوي للموثقين بعمليات المراقبة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 65 المشار اليها اعلاه.

كما اوكل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في اطار عمليات المراقبة والتفتيش ما يلي:

– مراقبة المحفوظات والسجلات النظامية وسجلات المحاسبة والتاشير عليها مع بيان تاريخ اجراء المراقبة.

– مراجعة صناديق الموثقين وحالة الايداعات لديهم، مرة في السنة على الاقل، مع التاشير على السجلات الخاصة بذلك وذكر تاريخ المراجعة.

– مراقبة مكاتب الموثقين بكيفية مفاجئة.

– البحث والتفتيش والاطلاع على اصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق المقيدة.

ونزولا عند رغبة المشرع في جعل المراقبة اداة فعالة للرفع من مستوى الاداء المهني للسادة الموثقين، وتحسين جودة الخدمات ، وتعزيز مبادئ الثقة والامانة والنزاهة لدى المهنيين.

وتفعيلا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر، فاننا نطلب منكم اعداد جدول زمني لعمليات التفتيش التي ستقومون بها ، وفق برنامج سنوي تخصصونه لزيارة المكاتب التوثيقية التابعة لدائرة نفوذكم.

كما نطلب منكم اعطاء العناية اللازمة لهذه العملية وموافاتنا بالنتائج فورا”.

انتهى المنشور