عبد القادر بوخريص: إقلاع حقيقي للاقتصاد الوطني يمر عبر إحداث “رجة اقتصادية” مع تفعيل العديد من الرافعات

اعتبر عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة الضرائب وضبط الصرف بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن إقلاعا حقيقيا للاقتصاد الوطني يمر عبر إحداث ” رجة اقتصادية ” مع تفعيل العديد من الرافعات وخاصة الضرائب والحكامة والعدالة والتكوين.

وأبرز بوخريص، في حديث نشرته اليوم الاثنين (ليكونوميست)، أنه “علينا إحداث رجة اقتصادية مع تفعيل العديد من الرافعات : الضرائب، الحكامة، العدالة والتكوين… إنها حزمة تدابير!”.

وأوضح أنه على الصعيد الوطني فإن كافة المؤسسات تراهن على انتعاش الاقتصاد الوطني في سنة 2017 بعد عام 2016 الذي شهد أدنى معدل نمو منذ بداية سنوات الألفية الجديدة (2000).

وبعد أن ذكر بالأرقام الأخيرة التي نشرتها المديرية العامة للضرائب والتي تشير إلى ارتفاع بنسبة 8 بالمئة في المداخيل الضريبية، اعتبر بوخريص أنه “علينا التجرؤ بالقيام بإصلاحات طالما أننا في مرحلة تصاعدية”. وأشار السيد بوخريص، في هذا الحديث، إلى أن “الفاعلين بحاجة لمناخ جيد للأعمال ولإدارة سليمة”، مبرزا أن “جلالة الملك، في خطابه الأخير، جعلنا ندرك حجم المسؤولية التي لدينا كقطاع خاص”.

وفي هذا السياق، قال إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يأمل في أن يكون الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي مع رئيس الحكومة بحضور عدد من الوزراء، “محفزا حقيقيا لاستعادة مناخ الثقة”.

وشدد على أنه ” يشكل، في كل الأحوال، إشارة تجاه عالم الأعمال وعودة للثقة في الفاعلين، لكن علينا تجاوز وقع الإعلان والمرور إلى العمل”.

وبخصوص العلاقة بين المقاولة والإدارة، أوضح رئيس لجنة الضرائب وضبط الصرف بالاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الإصلاحات ليست مفتقدة في هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه “لدينا وعي بأنه يتعين اجتياز المراحل بكل سلاسة”.

وبنظره، فإن الأولوية يمكن أن تمنح لتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المقاولات، وتسريع رقمنة المساطر الإدارية ووضع سبل للشكوى ضد رفض التراخيص أو تأخر الإدارة.

ومن أجل انتعاش الاستثمار، يشير بوخريص إلى أن الاتحاد العام لقماولات المغرب يقترح بالخصوص إعادة إدراج الاحتياطي بالنسبة للاستثمار أو مأسسة قروض القرض وإلغاء رسوم التسجيل على بيع الأسهم.

وفي ما يتعلق بالحث على إحداث المقاولات، أبرز رئيس لجنة الضرائب وضبط الصرف بالاتحاد العام لمقاولات المغرب أن أرباب العمل يأملون في الإعفاء من الضريبة على الشركات بالنسبة لمجموع المقاولات الصغيرة والمتوسطة المحدثة ما بين فاتح يناير 2018 و31 دجنبر 2020، وهي المبادرة التي من شأنها خلق 250 ألف منصب شغل حسب تقديرات الاتحاد.

حدث كم / ماب