قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب إن فرنسا لا يمكنها الاستمرار في نظام استثنائي يسيء إلى مكانتها في العالم، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب يستعيد “الإجراءات الأكثر فعالية” في حالة الطوارئ.
وقال كولومب، في كلمة أمام نواب الجمعية العامة (البرلمان) حيث قدم مشروع القانون الجديد الذي يتضمن تشكيل هيئة جديدة لمكافحة الارهاب، إنه حتى لو أن تنظيم (داعش) يتعرض للمزيد من الخسارات في العراق وسوريا فإن التهديدات ضد فرنسا تبقى حاضرة بقوة.
وأشار وزير الداخلية الفرنسي، من جهة أخرى، إلى أن بلاده تعرضت لما يصل إلى 20 محاولة إرهابية منذ بداية العام الحالي منها أربع محاولات نجحت فيما أفشلت الشرطة أربع محاولات أخرى.
كما أشار إلى أن “الهجمات الارهابية التي حصدت منذ عام 2015 أرواح أكثر من 230 شخصا كانت تأتي من الخارج بالأساس، لكن الحال تغيرت الآن وبات التهديد يأتي من أفراد أو شبكات داخل الأراضي الفرنسية”.
ويعيد القانون الجديد تحديد نطاق التدابير الجديدة لحصرها بالذين يشتبه في ارتباطهم بالإرهابيين أو تعاطفهم معهم، وفرضت عليها ضوابط أشد.
وتعيش فرنسا، منذ 23 شهرا، في حالة طوارئ تنتهي مدتها في الأول من شهر نونبر القادم، وهو ما دفع بالحكومة للسعي إلى إقرار قانون أمني دائم قبل ذلك التاريخ.
م،ح
التعليقات مغلقة.