” المشاركة الديمقراطية الشاملة للحد من التطرف العنيف ومكافحته ” في المؤتمر الدولي بالرباط

وفي هذا الصدد، أبرز وزير الخارجية الروماني، السيد بوكدان أوريسكو ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لتجمع الديمقراطيات، أحد منظمي هذا اللقاء، في كلمة ألقاءها عبر تقنية المناظرة المرئية خلال افتتاح هذا الحدث الهام، أثر التطرف العنيف على الحكامة الديمقراطية.

وبحسب المسؤول الروماني، فإن الحد من التطرف العنيف ومكافحته تعد من الإجراءات الأساسية لضمان حماية الديمقراطيات وصمودها، وهذا ما يؤكد أهمية هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع تجمع الديمقراطيات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء.

وقال إنه ” إذا كان بإمكان التطرف العنيف أن ينتج عن إيديولوجيات دينية أو سياسات راديكالية، فإن هذه الظاهرة المعروفة منذ زمن بعيد تتفاقم اليوم بسبب عوامل رديكالية جديدة “، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستخدام الضار للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجماعات المتطرفة للدعاية وتجنيد ملتحقين جدد.

ولمواجهة التطرف العنيف، دعا أوريسكو إلى مضاعفة الجهود من خلال التعاطي مع الظاهرة بشكل منسق وعبر مقاربة براغماتية من أربع مراحل.

ويتعلق الأمر، بحسبه، بتحسين البرامج التعليمية، ومحاربة تمويل التطرف العنيف، ومضاعفة الجهود لتثبيط الخطابات الداعية للكراهية، إلى جانب اعتماد سبل جديدة لجعل مكافحة الإرهاب أكثر فعالية.

وفي السياق ذاته ، أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، إلى أن الخطاب المتطرف يتغذى من انتشار الأخبار الزائفة، التي عوض أن تثري النقاش، تؤدي إلى توسيع الهوة بين المجموعات وكذا إلى الاستقطاب والتطرف ثم إلى العنف، وهي المسائل التي تطرق اليها سابقا أحد تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في عام 2020.

وقالت إن هذا اللقاء ” سيتيح لنا تقاطع الرؤى بين مختلف الخبراء والفاعلين في المجتمع المدني والمسؤولين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين والانكباب على الإشارات المبكرة التي تتوج مسلسل طويل من الاستقطاب والتطرف “.

ولم يفت السيدة بوعياش التأكيد على الدور الذي لعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة 2019 في رصد خطاب الكراهية والتحريض على العنف في العالم الرقمي، ” كفضاء جديد بالتأكيد للتعبير ولكن أيضا للتطرف والاستقطاب “.

وقالت إن ” هذا التحدي الجديد يدعونا ويفرض علينا الاستثمار والابتكار في مقاربات جديدة “، مشيرة إلى أن أي مجتمع يواجه نماذج جديدة تتطلب إحداث أنظمة جديدة للتحذير للحد من التطرف والحماية منه، إلى جانب التربية كأولوية .

من جهته، أشاد الأمين العام لتجمع الديمقراطيات، السيد توماس إي كاريت، بالمقاربة التي تنهجها المملكة في مكافحة التطرف العنيف، والتي تعد متعددة الأبعاد وتتضمن سياسات تهدف إلى مكافحة التطرف العنيف على المستويات السياسية والدينية والاقتصادية والأمنية.

وتابع أن هذه الجهود تشمل الحفاظ على الاستقرار السياسي من خلال تعزيز الديمقراطية والدبلوماسية، ومحاربة القوى الراديكالية من خلال توسيع البرامج التعليمية التي تعزز الاعتدال والانفتاح الثقافي والتفكير النقدي، فضلا عن منح الدعم الإقليمي وتعزيز القدرات لمواجهة انتشار الجماعات المتطرفة.

وخلص إلى القول “نعتقد أن هذين اليومين سيكونان مهمين لتقاسم أفضل الممارسات بين الديمقراطيات، وسيحفزان على تفكير جديد ومتفرد حول الاندماج الديمقراطي ومكافحة التطرف”.

وكانت أشغال المؤتمر الدولي حول “المشاركة الديمقراطية الشاملة للحد من التطرف العنيف ومكافحته” قد افتتحت، اليوم الأربعاء بالرباط، بصيغة حضورية وافتراضية. ويتوخى هذا اللقاء إنشاء منصة لمناقشة التحديات والممارسات الفضلى التي من شأنها الحد من التطرف العنيف ومكافحته من خلال المشاركة الديمقراطية الشاملة.