مؤتمر معاهد المالية العمومية: تسليط الضوء على دور الرقمنة في حالات الأزمات

أبرز المتدخلون خلال الدورة الخامسة لمؤتمر معاهد المالية العمومية دور الرقمنة لضمان استمرارية الخدمة داخل الإدارات العمومية في حالات الأزمات.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا المؤتمر، الذي نظمته الوزارة تحت شعار “الجوانب التدبيرية والتنظيمية للمالية العمومية في ظل تداعيات جائحة كورونا”، بشراكة مع شبكة معاهد المالية العمومية لدول إفريقيا والشرق الأوسط والكرايبي، أكد، أيضا، على ضرورة إدماج مقاربة النوع في مختلف المخططات المرتبطة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اختيار موضوع هذا الملتقى الهام، الذي يأتي في ظل تداعيات فيروس كورونا وما تطرحه من إشكاليات حقيقية، يدخل في صميم اهتمامات الحكومات والإدارات العمومية ومعاهد التكوين في مجال حكامة المالية العمومية لضمان استمرار الأنشطة والخدمات في أفضل الظروف.
وأبرز البلاغ أن هذا المؤتمر الدولي السنوي عرف مشاركة العديد من المدراء العامين لمعاهد المالية الأعضاء في الشبكة، وممثلين عن القطاعات الوزارية والجهات المانحة، فضلا عن الخبراء والمهنيين العاملين في مجال التكوين من مختلف البلدان.
كما شكل مناسبة للنقاش والتدارس وتبادل المعارف والخبرات بين المغرب والدول الأعضاء في شبكة معاهد المالية العمومية بشأن الممارسات التدبيرية والتنظيمية التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتطرق المؤتمر، الذي نظم يومي 24 و 25 نونبر الجاري عبر تقنية المناظرة المرئية، لمحورين أساسيين، الأول يهم الأساليب التنظيمية التي تم العمل بها لمواصلة الأنشطة في سياق القيود المرتبطة بفيروس كورونا، مع مراعاة البيئة والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، فيما تناول المحور الثاني الممارسات الإدارية الفضلى لمواجهة التحديات المرتبطة بفيروس كورونا.
وخلص البلاغ إلى أنه في إطار تعزيز التعاون، تميزت هذه النسخة بانضمام ليبيا كعضو في شبكة معاهد المالية العمومية لدول إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي، وذلك خلال الجمع العام الذي عقد يوم أمس الخميس.

ح/م/ا