من”إعلان مدريد”: السياسة القائمة على المواجهة والانقسام تقوض شرعية النظام ككل

  دعت الدورة الـ 143 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، التي التأمت خلال الفترة ما بين 26 و30 نونبر بمدريد، إلى تجاوز الانقسامات الاجتماعية، زرع الأمل، وإفساح المجال للمقاربات السياسية المبتكرة، وإيجاد مساحات للتفاهم، قصد رفع التحديات الراهنة المتعلقة بالديمقراطية.
وأكد المشاركون، ضمن “إعلان مدريد” الذي توج أشغال الدورة، أن “السياسة القائمة على المواجهة والانقسام تقوض شرعية النظام ككل”، معربين عن “قلقهم إزاء الفكرة التي تفيد بأن قطبية متزايدة تهدد بإعاقة إنشاء تحالفات واسعة داخل المجتمع وتنفيذ سياسات عمومية جريئة لمعالجة إشكاليات ملحة من قبيل التغير المناخي”.
وسجلوا أن الجهود المتشاور بشأنها تعد “أساسية” لرفع التحديات التي تواجهها الديمقراطية اليوم، مضيفين أن التضامن والقيادة السياسية هما عنصران أساسيان في البحث عن مقاربات جديدة في المجال السياسي.
وأضافوا “ينبغي أن ترتكز استجابتنا على التزام متجدد بالقيم الديمقراطية الأساسية، الإدماج، والاستعانة بالحوار والأدلة المقنعة لحل المشاكل”.
وحسب رؤساء الوفود الذين شاركوا في هذا المحفل العالمي “هناك حاجة إلى تدابير تشريعية وسياسية من أجل تعزيز المرونة الديمقراطية وإحداث منظومة إخبارية دينامية تدعم الديمقراطية، دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية”.
وأوضح البرلمانيون “في برلماناتنا، علينا أن نكون يقظين بشأن التهديدات التي ترخي بظلالها على الفضاء المدني، وحازمين في دفاعنا عن حرية التعبير واحترام اختلاف وجهات النظر، مع محاربة المعلومات المضللة والممارسات الضارة عبر الإنترنت”، مشيرين إلى أن الديمقراطيات بحاجة إلى أن يكون المواطنون على اطلاع جيد، ولديهم فكرة واضحة حول الكيفية التي تعمل بها الديمقراطية ويمتلكون الكفاءات اللازمة للمشاركة فيها.
واعتبروا أنه “بينما نقوم بتلقيح الساكنة ضد كوفيد-19، علينا تطوير المناعة ضد المعلومات المضللة ومحاولات التلاعب بالرأي العام”، مشددين على ضرورة الاستثمار في التكوين الإعلامي والتربية المدنية خلال جميع مراحل الحياة وفي جميع مجالات المجتمع، حتى يكون الناس على اطلاع جيد وقادرين على التفكير النقدي.
وحسب إعلان مدريد، فإن المشاكل الكامنة وراء ظاهرة القطبية، من قبيل التفاوتات ومظاهر اللا مساواة الاقتصادية المتنامية، إقصاء بعض المجموعات الاجتماعية من الخطاب السياسي واضطراب قطاع الإعلام بسبب أوجه التقدم التكنولوجي، لا يمكن تجاوزها في معزل عن وجود إرادة سياسية قوية.
وأكد البرلمانيون أن “المسؤولين السياسيين والمنتخبين، عليهم في أقوالهم كما في أفعالهم، إظهار النموذج في ما يتعلق باحترام القيم الديمقراطية. فالامتناع عن ترويج الخطابات المسمومة، إظهار الرغبة في التعاون بعيدا عن الفوارق السياسية، وتعزيز اتخاذ القرار القائم على الوقائع، كلها سبل تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي”.
واعتبروا أنه ينبغي لكي تعمل الأنظمة الديمقراطية، أن يكون المواطنون قادرين ويمتلكون الرغبة في المشاركة، “بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على الثقة في الديمقراطية البرلمانية يتطلب تبادلات منتظمة بين الهيئات المسيرة والمواطنين. علينا تشجيع مشاركتهم الفعالة في أعمال البرلمان، من أجل تعزيز الثقة وضمان مراعاة مصالحهم في السياسات”.
يشار إلى أن المملكة كانت ممثلة في أشغال الدورة الـ 143 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، بوفد برلماني هام، ترأسه رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة.

ح/م/ا