من أهم “التعديلات الضريبية” التي اعتمدها مجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون المالي 2022 !

صادقت اللجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، بعد موافقة 11 مستشارا برلمانيا ومعارضة 3 مستشارين وامتناع مستشار واحد.

وحظي الجزء الأول من المشروع على غالبية المستشارين بعد المصادقة على مجموعة من التعديلات، التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية وفرق المعارضة باللجنة.

وهمت التعديلات التي وافقت عليها لجنة المالية بمجلس المستشارين توسيع المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، وهو التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية من أجل أن تشمل هذه المساهمة الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وكذا شركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

کما صادقت اللجنة لصالح تعديل آخر تقدمت به فرق الاغلبية يهدف إلى خفض المبلغ المحدد للبرنامج الاستثماري، الذي يمكن أن تستفيد السلع والتجهيزات المستوردة بموجبه من رسم الاستيراد من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم.

ح/م/ا