شكل موضوع “العنف ضد النساء والفتيات: فعلية الحماية القضائية من الولوج إلى الإنتصاف”، محور يوم دراسي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – الساقية الحمراء أمس الأربعاء، بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم في إطار الانخراط في الحملة الأممية للحد من العنف ضد النساء والفتيات، التي تنظم كل سنة خلال الفترة ما بين 25 نونبر و10 دجنبر، إلى إثارة النقاش حول فعلية سبل الإنتصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحد من الإفلات من العقاب والتعبئة لكسر ثقافة الصمت وعدم التبليغ، عبر مساءلة النظم القانونية والمؤسساتية، وكذا إلى إذكاء الوعي بمدى انتشار الظاهرة بمعية الشركاء المحليين والجهويين.
وركز المتدخلون، خلال هذا اللقاء، على جرد أهم التحديات والعوائق، واستخلاص آفاق العمل حول تعزيز الضمانات المتعلقة بالولوج إلى العدالة لضحايا العنف ضد النساء وعدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب.
ودعا المشاركون في هذا اليوم الدراسي إلى تعزيز الآليات القانونية الكفيلة بحماية النساء من العنف المادي والمعنوي والرمزي، وتقوية سبل التنسيق بين القطاعات والمصالح المتدخلة من أجل التكفل بالنساء المعنفات، وضمان حق أطفالهن في التمدرس والأمن الاجتماعي والنفسي.
وطالبوا بضرورة توفير مراكز الإيواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن والتمكين الاقتصادي الفوري لهن، من أجل تسهيل استفادتهن من بدائل اقتصادية واجتماعية تصون كرامتهن.
ودعوا إلى تبسيط الإجراءات القانونية في ما يخص ولوج الضحايا إلى الخدمات الإستشفائية، وضمان متابعة أطفالهن للدراسة في ظروف آمنة ومستقرة، مؤكدين على ضرورة تقديم الدعم النفسي الكافي للضحايا، وتعزيز الضمانات القانونية لمحاربة ظاهرة تزويج القاصرات كأحد مداخل محاربة العنف ضد النساء والفتيات.
وتميز هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة عدد من الفرقاء المؤسساتيين والمدنيين، بتقديم مجموعة من المداخلات التي تمحورت حول “الحماية القضائية للمرأة في ظل قانون محاربة العنف ضد النساء”، و”دور الأجهزة القضائية في التعامل مع حوادث العنف ضد النساء والفتيات”، و”قراءة تحليلية في المقتضيات القانونية والإجراءات القضائية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات”، إضافة إلى “معيقات ولوج النساء المعنفات للعدالة بين القانون والواقع”.
و.م.ع/ح.ك
التعليقات مغلقة.