تأسيس الشبكة الوطنية للجمعيات العاملة في مجال الهجرة بمدينة مراكش

أعلن، مؤخرا، بمراكش، عن تأسيس “الشبكة الوطنية للجمعيات العاملة في مجال الهجرة”، من أجل ضمان استمرارية الترافع في قضايا الهجرة واللجوء، والحفاظ على المكتسبات المحققة لفائدة المهاجرين واللاجئين، إضافة إلى مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى المحلي.

وأوضح بلاغ للمركز الأفرو- متوسطي للدراسات الاستراتيجية والتنمية المستدامة – (أفروميد)، صدر عقب ندوة وطنية حول “السياسة الوطنية للهجرة واللجوء ورهانات التنزيل الترابي”، والتي نظمها المركز يوم 4 دجنبر الجاري، أن تأسيس الشبكة الوطنية للجمعيات العاملة في مجال الهجرة، “يأتي تفعيلا للأدوار الدستورية للمجتمع المدني، المتمثلة في صناعة وتنزيل وتقييم السياسات العمومية الوطنية والترابية، سواء من خلال آليات الديمقراطية التشاركية، أو باقي آليات الحوار والتشاور العمومي، والتي تجعله ركيزة أساسية في تنفيذ برامج التنمية، إضافة إلى مساهمته في تجويد الفعل العمومي بشكل عام، والانخراط الإيجابي في تنزيل التوجهات الوطنية الكبرى”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تمت تسمية رئيسة “قافلة نور للصداقة”، السيدة خديجة حجوبي، منسقة وطنية لشبكة الجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء، مع الانفتاح على باقي الجمعيات، في أفق استكمال الهياكل بمدينة فاس نهاية شهر يناير.

وأوصى المتدخلون، أساسا، خلال اللقاء، الذي شارك فيه ممثلون عن مجلس جهة مراكش- آسفي، ومجلس جماعة مدينة مراكش، ومجلس مقاطعة جليز، واللجنة الجهوية لحقوق الانسان، والمنظمة الدولية للهجرة، وفعاليات أكاديمية وجامعية، إضافة إلى جمعيات وطنية عاملة في مجال الهجرة واللجوء، ب”ضرورة إدماج بعد الهجرة واللجوء في برامج عمل الجماعات ومشاريعها، خاصة في المجالات الاجتماعية، والصحية، والثقافية، والتربية والتكوين، والتأهيل المهني، مع توفير بنيات لاستقبال وتوجيه المهاجرين واللاجئين، وتعزيز الشراكات بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني، باعتباره فاعلا محوريا في تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، وفي التعامل مع قضايا المهاجرين واللاجئين، وحلقة وصل بين المهاجرين واللاجئين، والمؤسسات العمومية والترابية”.

ودعوا، في هذا الاتجاه، إلى تعزيز البحث العلمي في قضايا الهجرة واللجوء، من خلال دعم إحداث “عيادات قانونية مختصة”، وخلق فضاءات لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى قصد إدماج بعد الهجرة ضمن السياسات الترابية، والرفع من قدرات أطر الجماعات والمنتخبات والمنتخبين، باعتبارهم الحلقة المركزية داخل الجماعات الترابية المعنيين بإيجاد الحلول المناسبة لإدماج المهاجرين واللاجئين، وفق مرتكزات السياسة الوطنية للهجرة واللجوء.

وتناولت الندوة محاور تتعلق بمقاربة المداخل الممكن اعتمادها لدى الجماعات الترابية في سياق تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، وأبرز مخرجات ونتائج ثماني سنوات من تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، مع التفكير في آفاق الاستمرار في العمل وفق مرتكزاتها، فضلا عن أبرز الممارسات الفضلى لدى المجتمع المدني في تنزيل هذه السياسة على المستوى الترابي، مع رصد أبرز المعيقات والتحديات.

وشكلت الندوة فرصة لمختلف المتدخلين، لتبادل وجهات النظر من خلال نقاش علمي وتقني، تناول تقييم أثر ثماني سنوات من السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، إضافة إلى عرض بعض المداخل الفضلى للتنزيل الترابي للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء، سواء في بعد اللامركزية، أو اللاتركيز الترابي.

ح/م