السيدة غيثة مزور في مجلس النواب: إصلاح الادارة سيركز على مواكبة تعزيز انتقالها الرقمي

  أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثة مزور أن ورش اصلاح الادارة سيركز على مواكبة تعزيز انتقالها الرقمي.
وأوضحت السيدة مزور في معرض جوابها على أسئلة شفهية بمجلس النواب تتعلق بخطة الحكومة لاصلاح الإدارة العمومية وتطويرها أن الوزارة تعمل على تعزيز الانتقال الرقمي للإدارة وجعلها في خدمة المرتفق، بالاستناد على أربع دعامات من شأنها تعزيز فرص الرقمنة.
وأضافت الوزيرة أن هذه الدعامات تتمثل في تقوية الاطار القانوني، ودعم البنيات التحتية، والعناية بالكفاءات والمواهب، ورقمنة المساطر والخدمات الإدارية.
وأبرزت أن اصلاح الإدارة من أجل خدمة المرتفق، سيتم من خلال العمل على بلورة رؤية استراتيجية تستند على أربع دعامات موجهة، بالاعتماد على ميثاق المرافق العمومية كإطار مرجعي لتنفيذ أوراش الإصلاح، وذلك عبر تعزيز تنظيم الإدارة، وتأهيل الوظيفة العمومية، وتطوير الخدمات الإدارية، وتكريس النزاهة والشفافية.
وبخصوص استعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية لفتت السيدة مزرو إلى أنه سيتم اعداد وتتبع مخطط أفقي ومخططات قطاعية لتفعيل مضامين القانون التنظيمي في شقه المتعلق باستعمال اللغة الأمازيغية بالإدارة.
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن تعقد المساطر الإدارية على الخصوص، يشكل أحد الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها المرتفق في علاقته بالإدارة العمومية، وذلك بالنظر لتعدد المتدخلين، وطول آجال المعالجة، وكثرة الوثائق المطلوبة وتكلفة الحصول عليها.
وسجلت في هذا الصدد أن صدور القانون رقم 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية شكل ثورة نوعية في مجال تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، مشددة على أن الوزارة قامت بالإجراءات الضرورية لتفعيل مقتضيات هذا القانون.
وعلى مستوى الرقمنة أكدت الوزيرة أن هذا القانون نص على ضرورة عمل الادارات على رقمنة جميع المساطر المتعلقة بالقرارات الإدارية، وكذا رقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة.
وخلصت إلى أنه سيتم تسريع مواصلة تنفيذ هذا الورش من خلال تفعيل خارطة طريق لتنزيل جميع مقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

 ح/م