قرارجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بتمكين النساء من رخص قيادة السيارات “خطوة جديدة في تعزيز وضع المرأة في المجتمع السعودي”

يوسف صدوق: في خطوة مهمة في مسار تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ليلة أمس الأربعاء، قرارا يقضي “بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما في ذلك إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء”، ليدشن بذلك مرحلة جديدة في تعزيز وضع المرأة في المجتمع وإشراكها الفعلي في التنمية.
ولئن جاء هذا القرار بعد عقود من المنع، إلا أنه يستمد راهنيته من تجاوز المجتمع للأسباب الاجتماعية التي حالت دون تمكين المرأة من الحق في السياقة، مستحضرا في ذلك “ما يترتب من سلبيات عن عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها”.
وتأسيسا على ذلك، حظي القرار الملكي السعودي بموافقة أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة الذين أكدوا أن “الحكم الشرعي في ذلك من حيث الأصل هو الإباحة”، كما أن من تحفظ على حق المرأة في السياقة، إنما كان بدواعي أمنها وسلامتها، وبالتالي فهم لا يرون مانعا من ذلك في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة.
وقالت هيئة كبار العلماء في هذا الصدد إن “فتاوى العلماء كافة في ما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحد”، مؤكدة في نفس السياق أن “الفتوى مناطة اليوم بالهيئة فقط”.
وقد ظلت مسألة قيادة المرأة للسيارة في المملكة من أكثر القضايا إثارة للجدل في أوساط المجتمع السعودي، إذ ظل النقاش بهذا الشأن يتجدد بين الحين والآخر، فيما ظلت معه حجج المتحفظين ثابتة ولم تتغير وإن أثبتت المرأة السعودية وجودها في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والرياضية والإعلامية وغيرها.
ويذهب خبراء في الشأن السعودي إلى أن هذا القرار يعد مؤشرا على أن المجتمع السعودي “بات قادرا اليوم على الانخراط بجد في التنمية التي يمثل تمكين المرأة أحد مفاتيحها الرئيسية”، بعد أن توافرت الظروف الموضوعية وانتفت رواسب حقبة أخرت صدور مثل هذا القرار.
وتعكس رؤية المملكة التنموية 2030 نظرة إيجابية للمرأة السعودية التي تشكل 50 في المائة من إجمالي خريجي التعليم الجامعي، وترنو إلى تفعيل دورها في صنع القرار من خلال تعزيز ثقة المجتمع في قدرة المرأة، وتمكينها كعنصر فاعل في المجتمع.
وتراهن هذه الرؤية التنموية على رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من نسبة 22 في المائة حاليا إلى 30 في المائة، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.
وأظهرت دراسات سعودية أن قرار تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارات، سيسهم في تخفيف العبء المالي على الأسر، ويقلل من النفقات على السائقين، ويمنح الأسر السعودية مزيدا من القوة الاقتصادية، كما سيعالج كثيرا من المشكلات الاجتماعية.
ولقي قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بالقيادة ترحيبا واسعا من لدن المجتمع السعودي بحيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا القرار بإيجابية، وكان (وسم) “الملك ينتصر للمرأة” الأكثر تداولا في منصات التواصل الاجتماعي، فيما أشاد المغردون في موقع (تويتر) بهذا القرار “التاريخي”.
ومن جهة أخرى، أشادت الصحافة المحلية بهذا القرار “التاريخي الذي يأتي لتعزيز قيمة المرأة السعودية، وتمكينها من أن تكون عنصرا فعالا في المجتمع”، مؤكدة أن هذه الخطوة “تؤكد استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية في المملكة، والتي تشكل المرأة السعودية جزءا رئيسا منها”.
وتردد صدى هذا القرار أيضا في الساحة الدولية، حيث توالت ردود الفعل المرحبة بتميكن المرأة السعودية من الحق في السياقة. وفي هذا الإطار كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على صفحته الرسمية بموقع (تويتر) “أرحب بقرار المملكة العربية السعودية برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات. إنها خطوة على الطريق الصحيح”.
وبدوره، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان صحفي صدر عن البيت الأبيض بالقرار الملكي السعودي وقال إنه “خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة وفرصها في المملكة العربية السعودية. وسنواصل دعم المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال إصلاحات من هذا القبيل وتنفيذ الرؤية السعودية 2030”.
وفي بيان مماثل، رحبت فرنسا بقرار السلطات السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة، واصفة هذا القرار ب”الخطوة المهمة لتمكين المرأة في المملكة من حقوقها، وتتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030 لتطوير البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.

وبدورها اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هذا القرار “خطوة مهمة لتحقيق المساواة بين الجنسين”، مؤكدة عزم بلادها “مواصلة العمل بشراكة وثيقة مع السعودية والتعاون معها لتحقيق برنامجها الطموح للإصلاح وتحقيق رؤية 2030”.
وعلى المستوى الإقليمي، أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الملكي السعودي، مشيرة إلى أنه خطوة “تنسجم مع بنود البرنامج العشري للمنظمة وخطة عمل النهوض بالمرأة، وضمان حماية حقوقها وتشجيع مشاركتها في جميع المجالات”.
كما أشادت منظمة المرأة العربية، بإصدار العاهل السعودي لقرار منح المرأة حق قيادة السيارات، منوهة ب”النقلة النوعية” التي تشهدها أوضاع المرأة السعودية والالتزام المشهود بإقرار حقوقها والتأكيد على أن الشريعة السمحاء هي المصدر الأساسي لدعم وتمكين المرأة.