رشيد بملختار: مؤشر مستوى التنمية المحلية بلغ 0.70 على المستوى الوطني سنة 2014 مسجلا عجزا في التنمية يصل إلى 30 في المائة في المتوسط

قدم رشيد بلمختار رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية،  صباح اليوم بمقر المرصد  بالرباط ، تقريرا حول خارطة التنمية البشرية في عام 2014، على المستويات الجهوي والإقليمي والجماعي.

تناول من خلاله رصد عدة مؤشرات تهم قاعدة بيانات الفقر على المستوى القروي، الحضري، الاقليمي، والجهوي، استنادا على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014، لاعداد مؤشر متعدد الأبعاد لا على أساس معدل الفقر النقدي فحسب، بل  بالاستناد على مؤشر التنمية البشرية من خلال اعتماد رسم خرائط ، للتأكيد على أن بناء القدرات البشرية وتحسين جودة الحياة يجب أن يكون المعيار النهائي لتقييم التنمية البشرية.

واكدعلى  ستة أبعاد للتنمية منها: الصحة ، التعليم ، الشغل ، السكن ، والولوج إلى الخدمات الاجتماعية ، والبيئة المعيشية للأسر ، وذلك بناء على مؤشر مستوى التنمية المحلية الذي بلغ  0.70 ، على المستوى الوطني، في سنة 2014، بما يترجم عجزا في التنمية يصل إلى 30 في المائة في المتوسط لكل بعد من أبعاد التنمية.

كما اشار في ذات التقرير الى تفوق نسبة التنمية المحلية في المناطق الحضرية بمقدار 1.3 مرة النسبة المسجلة في العالم القروي، بما يؤكد على أن نسبة العجز في المناطق القروية بواقع 41.4 في المائة ، تبلغ ضعف المسجل في المدن 21.8 في المائة.

ووفقا لخريطة المؤشر المتعدد الأبعاد للتنمية البشرية، فإن الحد من الفقر بمفهومه النقدي عبر استهداف الموارد العمومية، يقصي 372 جماعة، على الأقل من الاستفادة من البرامج الخاصة بالتنمية البشرية، حيث أن معدلات الفقر في هذه الجماعات تظل أقل من 5 بالمائة، إلا أنها تعتبر من المناطق القل نموا في المغرب. حسب التقرير.

ومن خلال قراءة في مؤشر التنمية المتعدد الأبعاد الذي وضعه المرصد الوطني للتنمية البشرية انطلاقا من المعطيات التي أفرزها الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014 ، فإنه بالإمكان التحقق منه وتحليله وفقا لأبعاد التنمية، من خلال تشخيص وتقييم اوجه القصور في مختلف جوانب الحياة اليومية للساكنة على المستوى المحلي، بما يخدم الفاعلين في مجال التنمية على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والجماعية.

وجاء في التقرير،  بان المغرب منذ اعتماد برنامج الأولويات الاجتماعية في عام 1996، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عام 2005، يصطدم بانتظام بعائق انعدام معيار للتنمية، بخلاف الفقر النقدي، من أجل تحسين الاستفادة الترابية من الموارد العمومية، مؤكدا على أن مؤشرات الفقر النقدي لا تعكس، مدى الاستجابة للأبعاد الأساسية لجودة الحياة واحتياجات السكان في مجال التعليم ، الصحة ، السكن ، الشغل ، والولوج إلى الخدمات الاجتماعية ، وهذا يشكل العجز المسجل بشأن هذه الأبعاد حافزا لتنامي الفقر النقدي، والإحباط الاجتماعي، ومن هنا تنبع أهمية مراعاة الأبعاد غير المادية للتنمية في أي تشخيص للاحتياجات غير المستجابة للسكان إلى جانب مؤشرات الفقر المادي. حسب المصدر.