رئيس النيابة العامة الحسن الداكي: التحقيقات المالية يحدد مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بالرباط، أن التحقيقات المالية الموازية معيار مهم يحدد مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وقال الداكي، خلال ندوة وطنية حول “التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء مستجدات القانون رقم 12-18″، إن التحقيق المالي الموازي ومدى نجاحه في مصادرة متحصلات الجريمة يعتبر معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي، موضحا أنه يعد أيضا عاملا حاسما في تقييم البلدان على المستوى الدولي ومن تم رفعها من قائمة الدول عالية المخاطر.

وأشار، خلال هذه الندوة المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى أن رئاسة النيابة العامة تولي لهذه التحقيقات أهمية بالغة، حيث عملت على حث النيابات العامة على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية وذلك عبر جرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة، علاوة على الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة.

ح/ومع