عواطف حيار : اللقاءات التشاورية الجهوية فرصة للإصغاء لانتظارات الفاعلين ومشاركتهم في إغناء برامج القطب الاجتماعي

  قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الاثنين بالعيون، إن اللقاءات التشاورية الجهوية حول استراتيجية الوزارة، تشكل فرصة للإصغاء لانتظارات الفاعلين ومشاركتهم في إغناء برامج عمل مكونات القطب الاجتماعي في مجالات التضامن والتماسك الاجتماعي والإدماج الاجتماعي.
وأضافت السيدة حيار، في عرض قدمته خلال المحطة الثانية للقاءات التشاورية الجهوية لإعداد استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026 بجهة العيون – الساقية الحمراء، أن هذه اللقاءات تعد كذلك مناسبة لتحديد كل السبل التي تمكن من معالجة الأوضاع الاجتماعية للأسر في وضعية صعبة، والنهوض بأوضاع الطفولة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأبرزت الوزيرة أن هذه المشاورات، التي تم إطلاقها في سياق وطني يتميز بالانخراط في تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي يرتكز في محوره الرابع على تعزيز مكانة المجالات الترابية باعتبارها فاعلا رئيسيا في إعداد السياسات العمومية محليا وإرسائها وإنجازها، تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الجديد للفترة 2021-2026، الذي يعطي الأولوية للعمل، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي.
وأكدت أن إحداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية “جسر”، (تجديد اجتماعي مبدع وأخضر)، لا يقتصر فقط على الإدماج الاجتماعي، بل يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، مبرزة أنه لكي تكون الاستفادة كبيرة، فقد تم الاعتماد على الرقمنة في تجسيد المقاربة الجديدة لجيل المراكز الجديدة التي توفر خدمات الاستقبال، والاستماع، والتوجيه، وكذا الإدماج في عدة مسارات.
وأضافت السيدة حيار أن كل مستفيد من هذه المراكز سيتم تشخيص وضعيته وإدماجه في مسار للتكوين عبر وحدات إشهادية وورشات لتحديد مشروعه المهني وإمكانية إدماجه في المجتمع، وذلك في إطار التقائية بين جميع الفاعلين، ومن ضمنهم الجهة، باعتبارها شريكا مهما وأساسيا، بالإضافة إلى قطاعات السياحة والشباب والتربية والصحة.
وأضحت أن الأمر يتعلق برؤية ومقاربة جديدة تكرس الالتقائية بين جميع الفاعلين، كما تعتمد آليات جديدة كالرقمنة وتعميم التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أنه ستكون هناك مسارات في مراكز التعاون الوطني، والتقائية بين التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية مع المتدخلين الآخرين.
وأكدت السيدة حيار أن هذه المقاربة الجديدة تعطي الأولوية للفاعلين المحليين، معتبرة أن كسب رهان التنمية المستدامة يظل رهينا بتشجيع الفاعلين المحليين وتثمين وتكوين العنصر البشري باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية.
وأبرزت أن الهدف المتوخى يتمثل في استحضار الطابع المحلي والبعد الجهوي ضمن تصور الوزارة واستراتيجيتها بخصوص التضامن والتنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي وتنمية ثقافة المساواة بين الجنسين وحماية الأسرة بكل ما تحمله كلمة الأسرة من معنى ومهام وانتظارات.
كما ترتكز هذه الرؤية، تضيف السيدة حيار، على اعتماد الرقمنة أسلوبا وآلية لتحسين الاستهداف وفعالية ونجاعة التدخلات في المجال الاجتماعي على جميع المستويات، بما في ذلك التكوين وتسهيل الولوج للمعلومة والحكامة الجيدة.
ويتم الإشراف على إعادة تهيئة المراكز الاجتماعية الحالية نحو المفهوم الجديد “جسر” من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي.
وتمنح هذه التجربة النموذجية مجموعة من الخدمات للفئة المستهدفة، مثل الخدمة الرقمية والابتكار الاجتماعي والحاضنة الاجتماعية والتكوين الموجه وتعزيز المهارات.
وتتوفر هذه المراكز أيضا على مسارات تسهل الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال اقتراح فضاءات مخصصة للمساعدة والوساطة الاجتماعية.
وتميز هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية المعنيين بالقطب الاجتماعي والتضامني وممثلي المجتمع المدني، بنقاش مفتوح تم خلاله استعراض عدد من المشاكل والإكراهات التي يعرفها هذا المجال، داعين إلى توفير أطر قادرة على تأطير وتكوين المستفيدين من هذه المراكز، ومواكبة الجمعيات المستفيدة وفق مقاربة تشاركية من أجل تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
وبهذه المناسبة، قامت الوزيرة بمعية والي الجهة والوفد المرافق لهما بزيارة لعدد من المراكز الاجتماعية بالعيون، شملت النادي النسوي بالبوليكون والمركب الاجتماعي المتعدد التخصصات، والفضاء متعدد الوظائف للمرأة بالوفاق الذي سيحتضن الشباك متعدد الخدمات، بالإضافة إلى مركز الحماية الاجتماعية لمحاربة التسول بالوفاق، ومركز مواكبة حماية الطفولة.

ح/م