مساطر الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين المالية والممارسات المقارنة بالمغرب وفرنسا وبريطانيا وألمانيا محور لقاء دراسي بالرباط

نظم مجلس النواب، اليوم الخميس بالرباط، بشراكة مع مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني يوما دراسيا حول مساطر دراسة قوانين المالية والتصويت عليها في البرلمان. وشكل هذا اليوم الدراسي محور مناقشة ومقارنة قوانين المالية والتصويت عليها في أربعة أنظمة مختلفة ومتنوعة، ويتعلق الأمر بالممارسة في المغرب وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أوضح رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، أن تبادل المعارف والتعرف على مساطر الأنظمة البرلمانية في هذه البلدان سيثري الثقافة البرلمانية المغربية وسيساهم في تجويد أعماله الخاصة، خاصة وأن الدول المشاركة تعتبر راسخة وعريقة في الديمقراطية فضلا عن اقتدارها الاقتصادي والاستراتيجي ووزنها الدولي.

ونوه بوانو بنتائج التوأمة المؤسساتية التي تجمع مجلس النواب بالجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني بمساهة البوندستاغ الألماني والتي كان من ثمارها دلائل عملية ستكون مفيدة للمغرب الذي سيعمل عى إفادة العالم العربي وإفريقيا بها في إطار انفتاح مجلس النواب على برامج التعاون الدولي.

وأبرز رئيس اللجنة أهمية قانون المالية بكونه أحد الأدوات الأساسية للتدخل العمومي ولإنجاز السياسات العمومية، معتبرا دراسة الميزانية في النظام المؤسساتي المغربي اختصاصا أساسيا للبرلمان وإحدى المحطات الأساسية للحوار بين الحكومة وأعضاء البرلمان.

وأشار بوانو إلى أن برنامج إصلاح الميزانية وعصرنة الإدارة العمومية، الذي أطلقه المغرب منذ سنة 2001، يتوخى بالأساس تعزيز نجاعة التدخلات العمومية وتحسين أداء المرفق العمومي والرفع من وقع السياسات العمومية على السكان، لافتا إلى أن دستور 2011 توج هذه الإصلاحات بالتأكيد على مبادئ الحكامة الجيدة وإصلاح مقتضيات القانون التنظيمي لقوانين المالية ضمن رؤية إصلاحية أوسع لهياكل الدولة. كما تقدم بعرض مفصل حول دليل مساطر قوانين المالية والتصويت عليها، مبرزا التعريف بمواد قوانين المالية وأنواعها، وكيفية إعدادها ودراستها من طرف البرلمان، إضافة إلى عرض أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وكيفية دراسة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة. من جهته تطرق المدير السابق للمصلحة المالية بالجمعية الوطنية الفرنسية، السيد فيليب هيرتفان، في عرض مماثل، عن الفرق الأساسي بين المغرب وفرنسا بخصوص قوانين المالية، مؤكدا أن صلاحيات لجنة المالية الفرنسية تبقى واسعة فيما يتعلق بقانون المالية مقارنة مع مثيلتها المغربية حيث أن دور المقرر في الجمعية الوطنية الفرنسية مختلف عن مثيله في البرلمان المغربي.

وأبرز المستشار بمديرية التشريع بمجلس العموم البريطاني، السيد ماريك كوبالا، خلال عرضه، أن الميزانية هي الوسيلة التي تستعملها حكومة المملكة المتحدة للحصول على ترخيص البرلمان لها بإنجاز النفقات التي تقوم ببرمجتها، موضحا أن اللجن التوجيهية المكلفة بالوزارات تقوم بدراسة ميزانية كل وزارة على حدة بمساعدة لجنة التدقيق.

وقام كاي لينغن من مديرية لجنة المالية بالبوندستاغ خلال مداخلته بالتعريف بتجربة البوندستاغ للدراسة وللتصويت على الميزانية من خلال العمل بالمخططات و تعيين ممثل للفرق خاص بالميزانية ومهام اللجنة التي تناقش وتصوت على الميزانية وخصائصها ومحدودية أعمالها.

ويذكر أن هذا اليوم الدراسي يهدف بالأساس إلى تبادل التجارب مع الدول المشاركة والاستفادة منها من خلال الخروج بتوصيات مهمة ستأخذ بعين الاعتبار خلال مناقشة وممارسة القوانين المالية المغربية.

حدث كم/ و م ع