وزير العدل يترأس اجتماع مجلس التوجيه ولمراقبة للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل برئاسة

انعقد بمقر وزارة العدل، اجتماع مجلس التوجيه ولمراقبة للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، يومه الخميس 23 دجنبر 2021، ترأس الاجتماع، وزير العدل عبد اللطيف وهبي وبحضور كافة أعضاء المجلس .

 وقد خصص هذا الاجتماع لتقديم حصيلة منجزات المؤسسة برسم سنة 2021، والمصادقة على مشروع ميزانيتها المرصودة لسنة 2022، وكذا  التداول بشأن باقي النقط المدرجة بجدول الاعمال.

في مستهل الاجتماع، نوه السيد الوزير بالاداء المتميز للمؤسسة بفضل المقاربة التشاركية لمختلف الفاعلين، وبالمجهودات المبذولة من طرفهم وانخراطهم الفعلي واللامشروط ، وذلك للرقي بالعمل الاجتماعي وتطويره وتوسيع شبكة المستفيدين منه.

بعد ذلك قدم السيد مصطفى دوح دوح، المدير العام للمؤسسة، حصيلة منجزاتها برسم سنة 2021، وقد تناول العرض أهم مؤشرات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية حيث حرصت المؤسسة على الاستمرارية في تقديم جميع خدماتها وتسريع وتيرة الاستفادة منها.

وقد قدم المديرالعام عرضا حول مشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2022 ليوضح من  خلاله أن هذه السنة ستعرف تجويد الخدمات وتنويعها وخلق خدمات أخرى جديدة تستجيب لطموحات المنخرطين.

كما تلت العرضين عدة تدخلات ونقاشات انصبت حول تطوير العمل الاجتماعي وضمان ديمومته وكذا تبني مقاربة استباقية في الاستجابة لتطلعات وانتظارات كل المنخرطين.

وإثر ذلك صادق المجلس على عدة نقط مدرجة في جدول الاعمال وهي كالتالي:

المصادقة على حصيلة منجزات المؤسسة وحصيلة المشاريع الاستثمارية برسم سنة 2021،

المصادقة على مشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2022،

المصادقة على مقترح الرفع من سقف القروض المدعمة، من 300.000,00 درهم الى 400.000,00 درهم.

المصادقة على مقترح تفويض تدبير المركبات الاصطيافية الى مؤسسات مهنية متخصصة في المجال،

المصادقة على مقترح  تخصيص دعم مالي لفائدة أطفال المنخرطين من ذوي الإعاقة،

 ح/ا