مصطفى الرميد:” الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان”مناسبة لتأكيد موقف المملكة بخصوص التوصيات المقدمة

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، اليوم الخميس بالرباط، أن الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتأكيد موقف المملكة المغربية بخصوص التوصيات المقدمة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن السيد مصطفى الرميد أكد ، في تقرير قدمه خلال المجلس، حول تقرير حول مجريات لإعداد وفحص واعتماد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أن أن هذه المحطة شكلت مناسبة لتأكيد موقف المملكة المغربية بخصوص التوصيات المقدمة حيث تم إبداء التأييد التام ل 191 توصية، منها 23 توصية تعد منفذة كليا، و168 توصية في طور التنفيذ.

وأبرز الرميد أن المملكة المغربية أخذت علما ب44 توصية منها 18 توصية مرفوضة جزئيا و 26 توصية مرفوضة كليا، وذلك لتعارضها مع الثوابت الجامعة التي كرسها دستور المملكة وممارستها الاتفاقية، إضافة إلى عدم قبول المغرب لتسعة توصيات لعدم اندراجها ضمن اختصاصات مجلس حقوق الانسان.

وأشار إلى أن مجريات النقاش المفصل في الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان حول الاستعراض الدولي الشامل لما مجموعه 244 توصية، شكلت موضوع تشاور موسع بين مختلف الأطراف المعنية بالبلاد من أجل تحديد موقف منها، قبل عرضه في مجلس حقوق الإنسان وذلك باعتبارها “تقييما للسياسات والبرامج العمومية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان”.

وأضاف أن كلمة وفد المملكة أكدت على انخراطها وتعاونها مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان عبر عدد من الخطوات من بينها مواصلة الانضمام للصكوك المؤطرة لحقوق الانسان على المستوى العالمي، وخاصة البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الدولية، حيث تم رفع وتيرة الاعتماد بالموازاة مع رفع وتيرة التفاعل مع الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات.

وذكر الوزير أن موقف المملكة المغربية من التوصيات بالرفض الكلي أو الجزئي أو عدم القبول تم في إطار التقيد بمبادئ وأحكام الدستور والممارسة الاتفاقية للمملكة.

وأشار إلى أنه تم التعبير عن هذا الموقف يوم 21 شتنبر 2017 في اطار الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان وذلك خلال جلسة اعتماد تقرير الفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل حول فحص التقرير الوطني للمملكة المغربية، مضيفا أن ممثلي 17 دولة و10 جمعيات وكذا ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تناولوا الكلمة خلال هذه الجلسة حيث تلقت المملكة تنويها وإشادة بالمكتسبات والمنجزات المحققة لتعزيز حقوق الإنسان وتشجيعا على مواصلة الأوراش الجارية والجهود المبذولة في هذا المجال من خلال استكمال الأطر المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بتنزيل مقتضيات الدستور الخاصة بحقوق الإنسان مع إبداء بعض الملاحظات بخصوص التحديات التي لازالت تعترض بعض المجالات.

وخلص الوزير أن الحوار التفاعلي الذي أجراه الوفد الوطني مع مجلس حقوق الانسان خلال جلسة اعتماد تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، أسفر عن الموافقة بالإجماع على هذا التقرير من قبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان.

حدث كم/ و م ع