د.عبيابة : ثقة جلالة الملك املت علي تطهير القطاعات التي اشرف عليها من “لوبيات الفساد !” لكنني تعرضت للقصف و”الابتزاز” من بعض مكونات الاغلبية والاصدقاء !

منذ التعديل الحكومي الجزئي، الذي اجراه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 7 ابريل 2020  على حكومة سعد الدين العثماني السابقة، وتعيين عثمان الفردوس خلفا للدكتور الحسن عبيابة، الذي كان يشغل وزيرا لأربعة حقائب: الشباب والرياضة، الثقافة، الإتصال، والناطق الرسمي بإسم الحكومة، واسناد جلالة الملك منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، للسيد سعيد امزازي ، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قرر عبيابة ان “يصوم على الكلام المباح”، ويتجنب اضواء “الكاميرات” الا في بعض المناسبات الخاصة، تجنيا لـ”اليقيل والقال !“.

لكن جريدة “الايام ” المتميزة بالحياد والمهنية، استدرجت الوزير السابق المثار للجدل، والذي تعرض للقصف العشوائي من طرف الخصوم والاصدقاء ـ  حسب الحسن عبيابةـ  ليبوح لها  في حواره المطول بالمستور، و”الاسباب “، و”الاشخاص!” الذين كانوا وراء ابعاده من حكومة سعد الدين العثماني.

ولاهمية “الرسائل المشفرة”  التي بعثها “الوزير/الضحية” لمن يهمهم الامر،  نعيد نشر الحوار عن الزميلة “الايام”، تعميما للفائدة:

تغير المشهد السياسي في 8 شتنبر بعد أن أفرز خريطة سياسية جديدة، كيف تقيم الوضع الحالي؟

أعتقد أن المغرب ربح الرهان كدولة صاعدة، وكدولة تسير بخطة ثابتة نحو ديموقراطية التنمية المنشودة، وكانت محطة 8 ستنبر 2021. فارقة بين مرحلتين في الحياة السياسية بالمغرب، بين مرحلة حكومات بقايا الربيع العربي، وحكومات النموذج التنموي التنموي الجديد في أفق 2035.

 لقد تمكن المغرب رغم العديد من الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية التي خلفتها تأثيرات وباء كورونا، أن يجري إنتخابات في وقتها برهانات محلية ودولية ونجح فيها، بحيث شهد بنجاحها الجميع إقليميًا ودوليا، وهذا مكسب مهم في هذه الفترة من تاريخ المغرب.

 فترسيخ الديموقراطية ببلادنا يعطينا مكانة مهمة بين دول العالم، كما أن المغرب إنخرط كحكومة وكمؤسسات في تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس نصره الله في وقته، وفي نفس نعيش تجربة جديدة في الحياة السياسية، وهي تكوين حكومة من ثلاثة أحزاب مرتبة الأولى إنتخابيا ، وهي تجربة جيدة على مستوى تشكيل الحكومة نتمنى لها التوفيق في كل مهامها، لأن المغرب إنخرط في أجندات وطنية وإقليمية ودولية، يجب أن ينجح فيها، رغم الإكراهات المحلية والإقليمية والدولية، ونحن في الإتحاد الدستوري أخترنا طواعية المساندة النقدية لدعم الحكومة، لأن نجاح هذه الحكومة هو نجاح للجميع في هذه المرحلة، هذا لايعني أننا لانقدم للحكومة ملاحظات وأحيانا إنتقذات من أجل التقويم ولفت الإنتباه،

ينخرط المغرب في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر امتحانات جديدا للحكومة الجديدة، برأيكم، ماذا يلزم من جرعات من أجل النجاح في المستقبل؟

الحكومة الحالية جاءات ووجدت أمامها خريطة طريق موجودة ومدروسة بعناية، يتمثل ذلك في تنزيل النموذج التنموي الجديد، كما أن الحكومة تكونت من ثلاثة أحزاب فقط ، ويمكن أن نطلق عليها حكومة مقلصة حزبيا لأول مرة، وبالتالي تملك مقومات تنزيل النموذج التنموي الجديد، نحن نتفهم الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي قد لاتساعد على تنزيل الجزء الخاص من النموذج التنموي الجديد خلال الخمس سنوات المقبلة، ولكن هناك إمكانية لتنزيل 60%، على الأقل بناء على توقعات النمو الاقتصادي المعلن عنها من طرف الحكومة والبنك الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، وأعتقد أن أوراش إصلاح التعليم بكل مستوياته، وإصلاح القطاع الصحي، والتفكير في بعض الحلول العملية لتوفير الشغل قد بدأت تتبلور عمليا إذا إستمر العمل كما هو عليه الآن، والحكومة الحالية تتوفر لها مالم تتوفر لغيرها من إنسجام بنسبة كبيرة، ومن وجود بعض الكفاءات، ومن إمكانيات مادية ومرونة في إتخاذ القرارات المناسبة،

من أهم الجرعات التي يمكن المبادرة بها، هي تقوية المؤسسات وعودة الثقة فيها، لأن إصدار قرارات من مؤسسات نسبة الثقة فيها منخفض، لن يكون لها الأثر المطلوب على المستوى السياسي والاجتماعي،  والإقتصادي، وعودة الثقة يتطلب عملية تطهير الموسسات من الفساد السياسي والإداري والمالي الذي ينخر العديد من القطاعات الحكومية، وبعض المؤسسات العمومية،  والذي أصبح محميًا بلوبيات قوية، في رأي الخاص أن تنزيل النموذج التنموي الجديد يحتاج إلى جرأة في الإصلاح، وإبعاد رموز الفساد السياسي والاقتصادي والإداري من المؤسسات، ومع الأسف أن بعض رموز الفساد رجعوا إلى المشهد السياسي بدون خجل، مما أثر سلبا على مكاسب إستحقاقات 8 شتنبر 2021. وهو ماخلف إستياء عاما لدى الرأى العام، ما نتمناه هو أن تكون نظافة اليد هي المعيار ، وليس معيار القوة المادية أو غيرها، كما أن الكفاءات ليست هي التكوين فقط ، وإنما هي  القدرة والجرأة على إتخاذ قررات تساهم في الإصلاح، لكن لي ثقة عميقة بقوة الدولة وليست الحكومة بأنها ستنزل  الإصلاح السياسي والإقتصادي والإداري في المستقبل القريب، لأنه ليس لدينا خيار سوى بناء مؤسسات قوية تتمتع بثقة عالية من المجتمع، للإنخراط سويا في جميع قرارات وتوجهات الدولة.

خلال استوزاركم في حكومة سعد الدين العثماني، توليتم تدبير أربعة قطاعات حكومية هي الثقافة والشباب والرياضة والاتصال فضلا عن مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، كيف جمعتم بين هذه القطاعات دفعة واحدة؟ وما هي الخلاصات التي تحتفظ بها في ما يخص تدبير هذه القطاعات الحيوية؟

لقد أنعم علي صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله،  وعينني وزيرا لأربعة حقائب، وهي الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، والإتصال، والناطق الرسمي بإسم الحكومة، كانت مناسبة لأتعرف فيها على أهم القطاعات التي ترتبط بأكبر عدد من الشرائح الإجتماعية ، بعض هذه الشرائح هشة جدا، وهي قطاعات ذات طابع إجتماعي صرف، كلها تعيش على الدعم بكل أنواعه، طبعا عندما يلتحق وزيرا في منتصف الولاية الحكومية يجد أمامه ثلاثة أنواع من الملفات أو المشاريع، منها ماهو متوقف نهائيا بسبب نزاعات قضائية، أوخلافات قانونية، ومنها مشاريع لم تنجز في وقتها لأسباب مختلفة، ومنها مشاريع قيد الإنجاز تسير  بوثيرة بطيئة، وهذا يطلب من الوزير التعامل مع هذا الملفات بما تستحق من عناية وتركيز ، ولن يتركها للنسيان كما تركها الآخرون، إنطلاقا من فكرة كم من أمور قضيناها بتركها، وكقناعة مني ورأيت من واجبي تحريك جميع الملفات ومعرفة جميع الأسباب الحقيقية لكل الملفات العالقة،  كان هذا عملا شاقا ومرهقا ، بحكم الروتين الإداري وغير ذلك من الأشياء لاداعي لذكرها، لكن توقفت عن بعض الملفات المهمة، وبدأت العمل عليها، وكانت معظم هذه المشاكل في قطاع الشباب والرياضة، بحيث كانت معظم الجامعات الملكية في كثير من الرياضات تعيش مشاكل متعددة منها ماهو قانوي، ومنها ماهو مادي، بالإضافة إلى وجود بعض الاختلالات، وكان هذا الموضوع يتطلب وقتا وصبرا وجرأة في نفس الوقت، وبدأت بكرة السلة، لكن الوقت لن يسمح بالمتابعة في هذه الملفات، وللإشارة فإني وجدت العديد من الكفاءات المهمة في كل القطاعات، لكنها لم تعطى لها الفرصة لأظهار كفاءتها، وخصوصا على المستوى الجهوي،

أردتم إطلاق سلسة إصلاحات، ما هي التحديات التي اعترضتكم، وما هي أهم المشاكل التي واجهتكم ومازالت ذاكرتكم تحتفظ بها؟

فعلا وضعت تصورا لكل قطاع، لإصلاح مايمكن إصلاحه في المدة المتبقية من الولاية الحكومية، بخصوص قطاع الشباب والرياضة بدأت بإصلاح قطاع التخييم، ووضعنا مخطط لمواسم التخييم وفق دفتر التحملات بطريقة واضحة ، وأدمجت وزارة الثقافة في تأطير المخيمات، بحيث تصبح المخيمات مدارس تربوية وثقافية تصب في تكوين الشباب المغربي وفق الثوابت الوطنية، وقمنا بالتفكير في وضع دفتر جديد للتعامل مع الجامعات الرياضية ، وطالبنا التقيد بالقوانين، ورفضت تقديم أي دعم مالي بدون توفير الشروط القانونية والأخلاقية لأي جهة وجهت لها تقارير من المفتشية العامة للمالية، أو من المجلس الأعلى للحسابات، بل طالبت عرض بعض الملفات على المفتشية العامة للمالية، وغيرها من مؤسسات المحاسبة الرسمية، عملا، بالمبدأ الدستوري ( ربط المسؤولية بالمحاسبة)، هذا الموقف كان غير مرغوب فيه من طرف بعض المستفدين ، لكن أنا قمت بواجبي، أما في ما يعلق بوزارة الثقافة قفد طالبت بإعادة النظر في لجن الدعم التي كان يشتكي منها العديد، وعملت على إيجاد حلول للفنانة في وضعية هشاشة، وهذا الموضوع كان يشغلني لأنه مهم على المستوى الإنساني، لأن حفظ كرامة الفنان من ضمن الأولويات التي يجب أن تضعها وزارة الثقافة في مهامها، وكان من بين الأعمال الجيدة تسجيل عاصمة المغرب الرباط ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي، وذلك خلال أشغال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة الذي نظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة –إيسيسكو- ووزارة الشؤون الثقافية التونسية يومي 17 و18 دجنبر 2019. بتونس، وقد وضعنا خطة عمل للنهوض بمديرية الثراث، وخصوصا الثراث المعماري الذي يزخر به المغرب على مستوى التراب الوطني، لأن هذا المجال هو الذي يجذب السائح الأجنبي، وبدأنا العمل والتنسيق مع وزارة السياحة في هذا المجال، لأنني وجدت التركيز فقط على الفنون والمهرجانات، وكانت هناك رؤية لترشيد المهرجانات الوطنية وفق رؤية ثقافية جديدة متكاملة، كما وجدت وجود العديد من الإتفاقيات المشتركة مع قطاعات أخرى حول مشاريع مشتركة في غياب تنسيق محكم، وخصوصا مع الجماعات المحلية، والمجالس الإقليمية دون توفير الموارد المالية اللازمة لذلك ، لأن عدم وفاء قطاع معين بواجبه يوقف المشروع كاملا، حيث وجدت العديد من الإتفاقيات دون تنفيذ منذ ثلاث وأربع سنوات وأحيانا أكثر ، وهذا الوضع يترك بعض المشاريع دون تنفيذ، وقمت بزيارات ميدانية في أكثر من ولاية وإقليم وعمالة للوقوف على المشاريع المعطلة أو المتوقفة، ووجدت على الواقع غير مايكتب في الورق، وكانت الزيارات الميدانية لها أثر إيجابي في تحريك عدد كبير من المشاريع.

نعرف أنكم كنتم تخططون لإطلاق مشاريع تهم النهوض بقطاع الصحافة المطبوعة، ما هي هذه المشاريع التي لم تخرج للوجود؟

أما على مستوى قطاع الإتصال فقد طالبت بإعداد تنظيم مناظرة وطنية للإعلام لحل جميع المشاكل المرتبطة بالأعلام، بما فيها دعم الصحف المكتوبة والصحف الإلكترونية، وتحسين وضعية الصحفيين،

وتنظيم المهنة الصحفية، ولقد أصدرت قرارا يحمي الصحفين ويعطيهم مكانتهم في المجتمع وأعتبرت أن صفة الصحفي هو الذي يحمل البطاقة المهنية للصحافة، وكنت أؤمن بفكرة دعم الصحف المكتوبة، لأنها  ستصبح ذاكرة للأحداث، ووثيقة تاريخية، لكن وفق شروط يكون فيها الصحفي متمتعا بكامل حقوقه المادية والمعنوية،

خلال تدبيركم مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة واجهتكم تحديات كثيرة، هل يمكن أن تستذكر معنا كيف عشت هذه التجربة؟ وما هي الكواليس المرتبطة بها؟

كانت مهمة الناطق الرسمي مسؤولية كبيرة، في غياب إنسجام حكومي، وإختلاف حول بعض القضايا  الساخنة، وكان البعض يريد تصريف بعض الخلافات عن طريق الناطق الرسمي، لكن رفضت ذلك، واجب التحفظ يملي علي عدم ذكر بعض الأشياء، وكان علي تدبير المرحلة بحكمة دون إظهار بعض المواقف المتباينة من بعض القضايا الساخنة، لأن الناطق الرسمي مطلوب منه يجيب على كل القطاعات، ويوفر إجابات رسمية وصحيحة للرأي العام الوطني والدولي بكل مسوولية.

 وهذه المهمة كانت تأخذ مني وقتا أكثر ، لأنني يجب أن أطلع على كل مايكتب وطنيا ودوليا، وتحضير بعض الإجابات الإفتراضية، أو التي نتوقع أنها ستطرح، مع إستحضار الأسئلة المفاجأة أو التي تكون خارج إطار الندوة الأسبوعية، وكان بعض الوزراء لايمدونني ببعض المعطيات حول القطاعات التي يسيرونها، لكن كنا نبحث عن توفير المعلومة الصحيحة والرسمية بطرقنا الخاصة، ووجدت تعاونا كبيرا مع وزراء السيادة، على خلاف وزراء الأحزاب السياسية ، مع إستثناءات محدودة، لكن تفاجئت في اللقاء الأول بهجوم منظم من بعض الصحفيين وغيرهم بطريقة عنيفة ، لم أفهم حينها الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وبعد فترة تبين أن هذا منصب الناطق الرسمي كأنه أنتزع من جهة معينة، ورفضت بأن  توظف مهمة الناطق الرسمي خارج المهمة الخاصة بها، ومع الأسف أن الخلافات السياسية تستعمل الحروب الإعلامية بدون أدنى مبرر حقيقي أو أخلاقي  أو أدلة أو حقائق ، وقد تعرضت للإبتزاز من طرف بعض المؤسسات الصحفية لكن قاومتها بكل قوة، وإعتبرت أن الإساءة المقصودة بدون أي دليل ظلم ولا تتقادم أخلاقيا أو قانونيا، مع الإشارة إلى أن هناك صحافة جيدة وموضوعية، وتقدم إنتقاذا مقبولا وموضوعيا، ومن الطرائف أنه بعد فترة الإنتهاء من الوزارة، إلتقيت عددا من الصحفين وأكدوا أن الحملة كانت مقصودة، ومن نيران صديقة كذلك ، وجهات حزبية من داخل الحكومة، ومع الأسف أن هذه الحروب السياسية تقع فيها الصحافة ضحية، في غياب الإستقلال المالي للمقاولات الصحفية،

سنعود بكم إلى لحظة تعيينكم وزيرا، كيف تلقيت خبر استوزاركم؟ وما هي الذكريات التي عشتها يوم التعيين؟

 تلقيت الخير بفرحة كبيرة، ليس لأنني عينت وزيرا فقط، ولكنني سأتشرف بتقبيل يد جلالة الملك، وأداء القسم بين يديه هذا القسم الذي لازمني طيلة عملي بالوزارة، ولازال يلازمني حتى الآن في كل ما أقوم به إتجاه بلدي، أنا أنتمي للشرفاء الأدارسة، ولنا إحساس خاص ومتميز ، بوجودنا في حضرة الملك، نحن نعتبره حظوة من الله سبحانه وتعالي، كم من شخص  في المغرب أو في العالم يحضى بإستقبال ملك من حجم وقيمة الملك محمد السادس نصره الله،

كيف تغيرت حياتك الأسرية والأكاديمية خلال الاستوزار، وماذا تحتفظ ذاكرتك من أحداث؟

في الحقيقة المسؤولية  لاتترك وقتا كافيا للأسرة، حتى وأنت في المنزل أفكر في العمل ، لكنني استفدت كثيرا من تدبير الشأن العام،

لكن أسرتي ساعدتني كثيرا في عملي ووفرت لي الشروط المطلوبة، كنت سعيدا بخدمة بلدي ،  ووجدت أن العمل الحكومي يفيد في الجانب السياسي لأنه يمكنه من معرفة العديد من القضايا على مستوى الواقع،

وفي الحقيقة عشت تجربة رائعة أعطتني دفعة قوية في القدرة على إتخاذ القرارات ومواجهة الصعوبات،

أثار إعفاؤكم من الوزارة مفاجأة بالنسبة للبعض، وتباينت الآراء بشأن أسباب ذلك، ماذا جرى تحديدا؟ وهل تلقيتم أسباب التخلي عنكم في الحكومة،  وربما قد تكون المرة الأولى التي تتحدث فيها عن موضوع إعفائكم، لكننا نريد أن نفهم بعض كواليس ما جرى، خاصة أن ذلك أصبح من الماضي، هل حصل تواصل بينكم وبين رئيس الحكومة قبل إعفائكم؟

في الواقع أنا شخصيا لم أعرف حتى الآن أسباب معينة ومحددة، ولكن ما أعرفه أنه كنت في خلاف كبير مع بعض قيادي الحزب الذي أنتمي إليه حول الصيغة التي كان سيعقد بها المؤتمر الوطني للحزب، وهذا خلق توترا بيني وبينهم، كما أن بعض الأطراف الحزبية المشاركة في الحكومة تواطأت  في الموضوع بسبب خلاف حول تدبير بعض الملفات، لأنني كنت حريص على تطبيق القانون وربط المسوولية بالمحاسبة، وهناك أشياء أخرى سأحتفظ بها للمستقبل.

كيف ترى الحزب اليوم وهو مقبل على محطة المؤتمر الوطني؟

 اليوم هناك وعي بالمسؤولية من جميع مكونات الحزب، وهناك إجماع على إعادة قوة ومكانة الحزب في المشهد السياسي، وقد تم تكوين لجنة لإعداد وتنظيم المحطات المقبلة، حيث يتم الإستعداد حاليا لعقد المجلس الوطني والخروج بقرارات وتوصيات لعقد المؤتمر الوطني المقبل، وإعادة هيكلة الحزب حتى تكون جميع هياكله قانونية، ويستعد الحزب للمراحل المقبلة، ونحن نعمل مع السيد الأمين العام سي ساجد محمد لإنجاح هذه المرحلة، والسيد الأمين العام عازم على إنجاح الإستحقاقات الحزبية المقبلة، ولي تفاؤل كبير  بأن الإتحاد الدستوري سيعد قوته التنظيمية والسياسية، وسيحافظ على جميع مكوناته وجميع مناضليه سواء الذين إلتحقوا بالحرب أو المناضلين المؤسسين والمناضلين الصامدين، لأن قوة الحزب في إحتوائه للجميع،

هل يمكن أن نراكم أمينا عاما للحزب في المرحلة المقبلة؟ وهل لديكم طموحات بهذا الشأن؟

 الطموع مشروع للجميع، وأي عمل سياسي بدون طموح سيبقى بدون جدوى، وحاليا نعمل مع سي ساجد محمد من أجل بناء الحزب، وسيكون ترشيحي للأمانة العامة مرتبط بعدم رغبة سي ساجد محمد في الإستمرار في الأمانة العامة، أو كانت مصلحة الحزب تقتضي ترشيحي للأمانة العامة، وبالتالي فالترشيح للأمانة العامة يبقى واردا حسب المستجدات، ما يهمنا في الإتحاد الدستوري هو تقوية الحزب وتأهليه في المشهد السياسي حتى يلعب دوره في المستقبل من أي موقع.

ماهو رأيكم في المتغيرات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة المغرب العربي ومنطقة غرب البحر المتوسط؟

 منذ عشر سنوات بدأت تحولات جيوسياسية دولية تتشكل ، وكأننا أمام نظام دولي يتشكل من جديد، والمغرب بعمقه السياسي والإستراتيجي أدرك أن هذا التحول يجب أن ينخرط فيه بذكاء وهدوء، ولذلك دخل في تحالفات جيوسياسية عابرة للقارات، كما أن المغرب  أدرك أن هناك تحولات جيوسياسية تتشكل ويجب الإنخراط فيها، وبالتالي فإن الإتفاق الثلاثي بين المغرب من جهة ، وبين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية ، كان بمتابعة ربط القارة الإفريقية بأمن البحر المتوسط، والأمن الأوربي والأمريكي، وأعتقد أنه جاء الوقت ليلتحق المغرب بحلف الناتو ليصبح القوة التي تؤمن منطقة غرب إفريقيا ودول الساحل، وقد تمكن المغرب بكامل قواته الأمنية والعسكرية المتميزة والمؤهلة، بأن يصبح جزءا من المعادلة الجيوسياسية الأساسية في المنطقة، وبالتالي فإن مناوشات دول الجوار ، وخصوصا الجزائر لن تستطيع معاكسة المغرب في تقوية نفوذه المستحق للدفاع على مصالحه، والمغرب بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أسس مدرسة دبلوماسية وإستراتجية في المنطقة أصبح الجميع يحترمها ويعتمدها، والحمد لله نحن في المغرب  الكل مجند وراء جلالة الملك لحماية البلاد ولبناء مغرب قوي يضرب له ألف حساب في المنطقة،

حدث