252.89 مليار دولار قيمة الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2021

 أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين أن الدين العام للمملكة (الداخلي والخارجي) ارتفع بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2021 بنسبة 11.1 في المئة، إلى 948.32 مليار ريال (252.89 مليار دولار).

وكانت قيمة الدين العام للمملكة تصل إلى 853.52 مليار ريال (227.6 مليار دولار) بنهاية السنة المالية 2020، وفقا للتقرير الربعي للميزانية الصادر عن وزارة المالية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، أعلنت في 28 أكتوبر 2021، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك الم صدر القائمة المستحقة في غشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر من العام الحالي، علما بأن القيمة الإجمالية لعملية الشراء المبكر تجاوزت 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار). وقالت وزارة المالية السعودية، في شتنبر الماضي إنه من المتوقع أن تتم عمليات تمويل بقيمة 127 مليار ريال (33.87 مليار دولار) خلال العام 2022، لافتة إلى وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب تطورات الأسواق.

وكشفت مؤخرا بحسب بيان ميزانية 2022، أنه من المتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام بنهاية 2021 نحو 938 مليار ريال (250.13 مليار دولار) أي ما يعادل 29.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم الدين في العام الحالي وللعامين المواليين 2023 و2024 عند مستويات متقاربة للعام الماضي؛ نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، على أنه سيتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلا أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها من خلال الإصدارات السنوية.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين، قد أعلن في دجنبر 2020، عن اكتمال خطة التمويل للعام بالكامل والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي (58.67 مليار دولار) بنجاح، عبر تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية.

وقرر مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية في عام 2016 إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين؛ في إطار سعى الوزارة لتنويع أساليب التمويل وتخفيف الضغط على السيولة المحلية، ولتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط؛ ولا سيما بعد أن شهدت أسعاره تذبذبا ملحوظا خلال عام 2015، وبعد انخفاض لـ 50 دولارا من 115 دولارا في عام 2014.

ح/م