مراكش – آسفي.. لقاء تشاوري حول استراتيجية 2021 - 2026 لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي | حدث كم

مراكش – آسفي.. لقاء تشاوري حول استراتيجية 2021 – 2026 لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي

06/01/2022

عقد امس الأربعاء، بمقر ولاية مراكش، لقاء تشاوري لجهة مراكش – آسفي حول إعداد استراتيجية القطب الاجتماعي للفترة 2021-2026، لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وشكل هذا اللقاء، مناسبة للاطلاع على انتظارات الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي، وكذا تحقيق الالتقائية والانسجام والتكامل بين برنامج عمل القطب الاجتماعي وبرامج التنمية الترابية في المجالات الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، أن “هذه اللقاءات التشاورية تأتي في سياق وطني مطبوع بأجرأة النموذج التنموي الجديد، الذي يرتكز، على الخصوص، على تقوية مكانة القطاعات الترابية، كقاطرة أساسية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية”.
وأوضحت، في تصريح للصحافة، أن هذه اللقاءات تشكل أرضية للتبادل مع الفاعلين الترابيين حول بلورة رؤية تتمحور حول الأسرة، كرافعة للتنمية الاجتماعية المندمجة والمستدامة، مبرزة أن هذه الرؤية تهدف إلى إرساء هندسة اجتماعية جديدة، ترتكز على الرقمنة والاستدامة، قادرة على تطوير جيل جديد من الخدمات التي تلائم حاجيات المواطنين.
من جهته، أشاد والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كرسيم قسي لحلو، في كلمة افتتاح أشغال هذا اللقاء، بهذه المبادرة “التشاركية”، التي تروم إشراك الفاعلين المحليين في وضع استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا المؤسسات التابعة لها، ولاسيما وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني.
ويندرج اللقاء، الذي تميز بحضور رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي، السيد سمير كودار، في إطار الدينامية التي أطلقها النموذج التنموي الجديد، الذي تتثمل النقطة الرابعة منه في جعل الجماعات الترابية أكثر استدامة، وقادرة على مواجهة العديد من التحديات، والعمل على تعزيز اندماجها في محيطها الجهوي.
كما هدف إلى دراسة سبل تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد والخبرات، وتوفير بيئة ملائمة لتحرير الطاقات وتحفيز الابتكار في المجال الاجتماعي، وكذا بلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة.
يشار إلى أن الاجتماعات التشاورية الجهوية تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي للفترة 2021 – 2026، الذي يعطي الأولوية للعمل الاجتماعي، من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ح/م/ا

 

التعليقات مغلقة.