مجموعة ” CDT” تضع مقترح لتنظيم أسعار المحروقات امام مجلس المستشارين

في الوقت الذي لا زال المغاربة، ينتظرون تفعيل قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر في 30 يونيو 2014، بغية حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، قدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على طاولة الغرفة الثانية بمجلس المستشارين، مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم أسعار المحروقات، بعد أيام من توصل مجلس النواب بمقترح قانون بنفس المضمون.

وجاء مقترح مجموعة CDT، انطلاقا من التداعيات السلبية لتحرير سوق المواد النفطية منذ سنة 2016.و حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي،في غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع .
ونص المقترح، بتحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل، من السلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط، ودعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أنه لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم.

وفتح هذا المقترح الباب العودة إلى دعم المحروقات؛ من خلال تدخل السلطات العمومية، في حال تجاوز سعر المحروقات، القدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.

المصطفى.ب/حدث كم