الاقتصاد الاجتماعي فرصة لخلق 50 ألف منصب شغل سنويا

أكدت السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في كلمة خلال ترؤسها اجتماعا لمجلس إدارة مكتب تنمية التعاون، أمس الأربعاء، أن النموذج التنموي الجديـد أعطى لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكانة خاصة كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطـاع الخـاص والقطـاع العـام، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 بالمائة حاليـا وفي خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا.”

ويراهن المغرب على تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق مناصب شغل مهمة تساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة أكبر.

ورغم تداعيات الجائحة خلال السنة الماضية، واكب مكتب تنمية التعاون، المعني بدعم التعاونيات ومواكبتها، الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع المؤسسات المعنية والقطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج “مرافقة” الذي يروم دعم وتكوين التعاونيات بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي استفادت منه حوالي 721 تعاونية سنة 2021.

ويعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أهم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تضم تجمعات لأشخاص ذاتيين ومعنويين بغية تحقيق المصلحة الجماعية من خلال التعاونيات.
المصطفى البتولي/حدث كم